الزيودي: اتفاقية الشراكة بين الإمارات والهند ستضاعف التجارة بين البلدين بنسبة 120%

قال ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية بالإمارات إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند ستضاعف التجارة بين البلدين بنسبة 120 بالمائة إلى 100 مليار دولار خلال 5 سنوات مقابل 45 مليار دولار حاليا.

جاء ذلك في حوار أجرته وكالة أنباء الإمارات "وام" مع "الزيودي" للتعرف على جوانب ومحاور الاتفاقية الشاملة بين الإمارات والهند وآثارها المنتظرة مستقبلا على الاقتصاد والتجارة والاستثمار في البلدين.

ونوّه الوزير، أن الاتفاقية ستحقق نموا في الاقتصاد الوطني بنسبة 1.7 بالمائة خلال 10 سنوات بقيمة 9 مليارات دولار أمريكي، وزيادة في الصادرات بنمو قدره 1.5 بالمائة بقيمة 7 مليارات دولار وفي الواردات بنسبة 3.9 بالمائة بقيمة 14 مليار دولار.

هذا بالإضافة إلى تحقيق آثار إيجابية على الاقتصاد الهندي بنسبة نمو تقدر بـ 0.7 بالمائة، واصفا الاتفاقية بأنها جزءا من الخطط التنموية للهند وأكد أنها ستخلق وظائف جديدة في الإمارات بما يقارب 140 ألف وظيفة ذات مهارات عالية ضمن اقتصادات المستقبل.

وقال "الزيودي" إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند سوف تحقق فوائد اقتصادية كبيرة للدولتين من خلال خفض الرسوم الجمركية أو إلغائها وتحسين الوصول إلى الأسواق، وإتاحة الفرص في قطاعات حيوية مثل الطيران والبيئة والضيافة والخدمات اللوجستية والاستثمار والبناء والتشييد والخدمات المالية والتجارة الرقمية.

وتابع: "ستعود الاتفاقية بفوائد كبيرة أيضا على الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص في كل من الإمارات والهند وسيصبح من الأسهل على تلك الشركات التوسع بأعمالها عالميا مع تعزيز الوصول إلى التمويل وشبكات العملاء الجدد وفتح مجالات جديدة للتعاون مع شركاء في الدولتين أو خارجهما".

وأوضح الوزير أن التجارة البينية غير النفطية بين دولة الإمارات والهند سجلت نحو 45 مليار دولار بنهاية عام 2021، وهو ما يعكس نموا بنسبة 60 بالمائة مقارنة بعام 2020، ونموا بنسبة 8 بالمائة مقارنة بعام 2019، كما تعد الهند أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات من حيث الصادرات غير النفطية بما يعادل 14 بالمائة من إجمالي صادرات الدولة إلى العالم.

وذكر أن الهند ضمن أهم 15 دولة مصدرة للسلع الغذائية على مستوى العالم، والإمارات ضمن أهم مستقبلي صادراتها من هذه المجموعة السلعية حيث تأتي في المرتبة الثالثة وبنسبة تتجاوز 5 بالمائة من إجمالي صادراتها إلى العالم بعد كل من أمريكا والصين.