المركزي التركي يرفع توقعات التضخم إلى 42.8% في نهاية 2022

أقر البنك المركزي التركي بأنه سيتعين عليه اجتياز بيئة تضخم مختلفة تمامًا عما كان متوقعًا قبل أشهر فقط، وألقى باللوم على ارتفاع السلع العالمية لكنه لم يشر إلى أي تغيير في اتجاه سياسته النقدية.

توقع المحافظ Sahap Kavcioglu اليوم الخميس، أن يصل تضخم المستهلك إلى 42.8% في نهاية هذا العام، ارتفاعًا من توقعات البنك المركزي لشهر يناير عند 23.2% وأكثر من ثمانية أضعاف هدفه الرسمي، البالغ 12.9% في نهاية العام المقبل وحوالي 8.3% في عام 2024.

وقال كافجي أوغلو، إن التوقعات الأخيرة لا تزال سبب غير كافي لتشديد الشروط النقدية لأن معظم الزيادات في الأسعار ترجع إلى الارتفاع الروسي الناجم عن الحرب في تكاليف الطاقة والغذاء.

وأضاف في مؤتمر صحفي " ليس على تركيا زيادة أسعار الفائدة فقط لأن البنوك المركزية الأخرى تفعل ذلك، ولكن على كل دولة أن تطبق سياساتها الخاصة".

سن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الشهر الماضي أول رفع لسعر الفائدة منذ أن ضرب الوباء، ويتجه البنك المركزي الأوروبي أيضًا نحو التضييق حيث أنه ينهي إجراءات التحفيز الطارئة.

وقد أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة لمدة أربعة أشهر متتالية دون تغيير هذا العام، بعد دورة من التخفيضات الشديدة في أواخر عام 2021.

وفي الوقت نفسه، أدى التضخم المرتفع في تركيا ومقاومة رفع أسعار الفائدة إلى دفع تكاليف الاقتراض إلى مستوى ما دون الصفر عند تعديلها وفقًا للأسعار.

وقال كافجي إن نمو أسعار المستهلك، الذي يبلغ حاليًا أعلى مستوى له منذ 20 عامًا يتجاوز 61%، قد يبدأ في التباطؤ في وقت مبكر من يونيو وسيكتسب التضخم زخمًا في نهاية العام.

يتمثل أحد الأجزاء الرئيسية من الاستراتيجية في إبقاء العملة التركية في حالة تقييد من خلال تشجيع تنويع المدخرات إلى الليرات والابتعاد عن العملات الأجنبية.

قال المحافظ إن البنوك التجارية التي تستخدم أصول الليرة كضمان بدلاً من سندات اليوروبوند، والذهب ستحصل على تمويل أرخص من البنك المركزي عبر مزادات إعادة الشراء لمدة 90 يومًا، ووعد بمزيد من التفاصيل حول البرنامج المخطط لاحقًا.