خبير اقتصادي يتوقع لـ«أسواق للمعلومات» تثبيت سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي اليوم

توقّع الخبير الاقتصادي محمد محمود، اتخاذ لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، لقرار بتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعها المقرر اليوم الخميس، رغم كافة التوقعات برفع أسعار الفائدة في مصر بين 1% إلى 2%.

توقعات أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري

أضاف محمود في تصريحات خاصة لـ«أسواق للمعلومات»، أن هناك رفع حتمي لأسعار الفائدة حتى نهاية العام الجاري 2022، لكن الاجتماع الحالي به عدة احتمالات، أولها رفع سعر الفائدة بنسبة من 1 إلى 2% لمزيد من محاصرة التضخم، والثاني رفع سعر الفائدة بنسبة قليلة لتوزيع نسب الرفع على الاجتماعات المقبلة، قد تكون حوالي 0.5%، أما عن الاحتمال الثالث هو تثبيت سعر الفائدة في اجتماع اليوم، ورفع الفائدة في اجتماع يونيو المقبل.

وتكهن الخبير الاقتصادي، أنه بشكل كبير سيكون قرارلجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم، هو تثبيت سعر الفائدة، رغم أن كافة التوقعات تشير إلى الزيادة، وما يتبعه من تداعيات سلبية لاتخاذ القرار على الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وأوضح أن معدل التضخم السنوي واصل صعوده للشهر الخامس على التوالي خلال أبريل الماضي، ليصل إلى 14.9% مقابل 12.1% في مارس الماضي، خصوصا في ظل أن نسبة المستهدف من التضخم للبنك المركزي المصري 7%، بزيادة أو نقصان 2%، وبالتالي فإن نسبة التضخم ارتفعت كثيرًا عن المستهدف، لذلك تدخل البنك المركزي المصري لحل تلك الأزمة من خلال رفع أسعار الفائدة في اجتماع استثنائي في شهر مارس الماضي، بواقع 100 نقطة أساس، وإصدار شهادات 18%، في بنكي مصر والأهلى المصري خلال فترة قصيرة لأجل عام واحد، وقامت هذه الشهادات بدورها بسحب سيولة أكثر من 600 مليار جنيه حتى الآن.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن مع وجود أزمة تضخم عالمية يبقى الحل الكلاسيكي هو رفع أسعار الفائدة، موضحا أن أسعار الفائدة في مصر أكبر من المعدل العالمي، كما أن القرار بالرفع سيزيد عجز الموازنة العامة ويحملها أعباء إضافية.

كان البنك المركزي قرر رفع أسعار الفائدة بمعدل 1% في اجتماع استثنائي يوم 21 مارس الماضي، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب.