الهند تعتزم اقتراض 13 مليار دولار لتعويض خفض ضريبة الوقود

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الأحد، أن الهند تتجه لاقتراض تريليون روبية، أي نحو 12.9 مليار دولار؛ بسبب خفض رسوم البنزين والديزل، وفقًا لبلومبرج.

وذكرت المصادر، أن التحصيلات الأكبر من ضريبة البضائع والخدمات وكذلك ضريبة الدخل الشخصي، سيعادلها إنفاق إضافي على دعم الغذاء والأسمدة الذي تعطيه الحكومة للفقراء والمزارعين.

وأوضحت أن الخسارة التي ستتكبدها وزارة المالية، نتيجة قرارها بخفض الضريبة على البضائع سيتم تعويضها عن طريق الاقتراض الإضافي من السوق، حيث إنه من المحتمل أن يؤدي تصاعد عبء الديون إلى إثارة مخاوف سوق السندات في الهند، فقد ارتفعت عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات خلال الشهر الماضي.

وأشار نيرمالا سيترامان، وزير مالية البلاد، أن الحكومة الفيدرالية خفضت الضرائب على أسعار الغازولين والديزل للمستهلكين، وألغت ضريبة استيراد فحم الكوك، بجانب دعمها للأسمدة، وكذلك غاز الطبخ للفقراء، كما خفضت الضريبة على الديزل بمقدار 6 روبيات على كل لتر، وعلى الغازولين بمقدار 8 روبيات.

وتأتي خسارة الإيرادات في وقت يركّز به المستثمرون على برنامج اقتراض قياسي من الحكومة، وكذلك على تزايد ضغوط الأسعار، كما ينعكس في مؤشر أسعار الجملة والمستهلكين، واحتمال حدوث زيادات حادة في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي.

وتعتزم الهند جمع حوالي 14.3 تريليون روبية من خلال إصدارات الديون السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس 2023، وستكون جميع الإصدارات بالعملة المحلية، وتعد البنوك وشركات التأمين أكبر المشترين للديون السيادية.

وعزز المحللون، ومن بينهم راهول باجوريا، خبير الاقتصاد الهندي، تقديراتهم لعجز الموازنة، فقد توقع باجوريا أن تبلغ فجوة الموازنة في الهند 6.9% للسنة المالية 2022-23، أي أعلى من توقعات نيودلهي عند 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي.