مستوردو القمح يتسابقون على الإمدادات عقب قرار الهند بحظر الصادرات

كشفت مصادر تجارية، الثلاثاء، إن مستوردي القمح في آسيا يسعون جاهدين لإيجاد مصادر جديدة للإمداد، بعدما حظرت الهند صادرات القمح في نهاية الأسبوع الماضي، للحد من ارتفاع الأسعار المحلية.

صادرات القمح الهندي

يعتمد المستوردون، وخصوصاً في آسيا، على القمح من الهند، ثاني أكبر منتج في العالم، بعد تراجع الصادرات من منطقة البحر الأسود في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

تمثل روسيا وأوكرانيا بشكل مشترك حوالي 30% من صادرات القمح العالمية، وتتعرض صادرات أوكرانيا لتباطؤ شديد، حيث أجبرتها الحرب على إغلاق موانئها، كما تضررت الصادرات الروسية جراء العقوبات الغربية.

وفي إحدى شركات التجارة العالمية، قال تاجر قمح، إن المستوردين في آسيا يتطلعون لشراء المزيد من القمح الروسي على الرغم من مشاكل الدفع المرتبطة بالعقوبات المفروضة على البنوك الروسية وارتفاع علاوات التأمين على الشحن، لاسيما بعد قرار الهند بحظر صادرات القمح، بإستثناء الصادرات المدعومة بخطابات اعتماد، أو ضمانات الدفع الصادرة قبل 13 مايو فقط.

وكشفت مصادر بوزارة الصناعة الهندية، وكذلك بيانات النقل لـ"رويترز"، أن هناك ما يعادل نحو 400 ألف طن فقط يمكن تصديرها، حيث تمتلك خطابات اعتماد، بينما ما يبلغ 1.8 مليون طن محاصرون الآن في موانئ البلاد، حيث يواجه التجار خسائر فادحة لأنهم سيضطرون إلى إلغاء صفقات التصدير الخاصة بهم وإعادة بيعها في سوق محلية ضعيفة.

وقال تاجر آخر من أوروبا، أن الخسائر بدأت بالفعل هذا الصباح، حيث اضطر التجار، الذين ليس لديهم خطابات اعتماد، إلى إعلان إلغاء العقود، مضيفاً إن الحظر قد يدفع الأسعار العالمية إلى مستويات قياسية جديدة، مما يؤثر بشدة على المستهلكين الفقراء في آسيا وإفريقيا.

وحظرت الهند صادرات القمح بسبب موجة الحر التي قلصت فرص الحصاد، ودفعت الأسعار المحلية إلى مستوى قياسي، يأتي أيضاً وسط مشكلات الإنتاج في مراكز التصدير التقليدية في كندا وأوروبا وأستراليا.

تتضمن الوجهات الرئيسية للصادرات الهندية بنغلاديش وإندونيسيا ونيبال وتركيا، كما وافقت مصر مؤخراً على شراء القمح الهندي لأول مرة على الإطلاق، ولا تزال هذه الصفقة مطروحة رسمياً، حيث قالت الهند إنها ستظل تسمح بالتصدير إلى البلدان التي تطلب الإمدادات، من أجل تلبية احتياجات الأمن الغذائي، لكن خبراء السوق متشككون.