ألمانيا تطلق مرحلة طوارئ ثانية بشأن الغاز وتتهم روسيا بارتكاب هجوم اقتصادي

أطلقت ألمانيا، اليوم الخميس، مرحلة طوارئ ثانية في خطتها للغاز، ردًا على تراجع الإمدادات الروسية، لكنها لم تسمح للمرافق بتحويل تكاليف الطاقة الباهظة للعملاء في أكبر اقتصاد في أوروبا.

هذا الإجراء هو أحدث تصعيد في المواجهة بين أوروبا وموسكو منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، الأمر الذي كشف اعتماد الكتلة على إمدادات الغاز الروسي، وأثار بحثًا أوروبيا محمومًا عن مصادر بديلة للطاقة.

أثار انخفاض إمدادات الغاز الروسي تحذيرات هذا الأسبوع، من وقوع ألمانيا في حالة ركود إذا توقفت الإمدادات تمامًا، وقد أظهر مؤشر S&P Global لمديري المشتريات (PMI) أن الاقتصاد الألماني يفقد الزخم في الربع الثاني.

وقال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، في بيان "يجب ألا نخدع أنفسنا.. قطع إمدادات الغاز الروسي هو هجوم اقتصادي علينا من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الألمان سيتعين عليهم خفض الاستهلاك، من الآن فصاعدًا، أصبح الغاز سلعة نادرة في ألمانيا.. لذلك نحن مضطرون الآن لخفض استهلاك الغاز".

وألقت شركة غازبروم الروسية باللوم على التأخير في إعادة المعدات المجهزة بسبب العقوبات الغربية، وقال الكرملين يوم الخميس الماضي، إن روسيا تظل موردا موثوقا للطاقة و"تفي بصرامة بجميع التزاماتها" تجاه أوروبا.

خطة طواريء بشأن إمدادات الغاز

تنشط الحكومة الألمانية، مرحلة الإنذار الثانية من خطة طوارئ من ثلاث مراحل، عندما ترى مخاطر عالية لنقص الإمدادات على المدى الطويل، والتي تتضمن بندًا يسمح للمرافق بأن تمرر على الفور الأسعار المرتفعة إلى الصناعة والأسر، وبالتالي المساعدة في كبح الطلب.

بموجب خطة المرحلة الثانية، ستوفر برلين خط ائتمان بقيمة 15 مليار يورو (15.76 مليار دولار) لملء مرافق تخزين الغاز، وإطلاق نموذج مزاد الغاز هذا الصيف، لتشجيع المستخدمين الصناعيين على توفير الغاز.

قال هابيك إن ألمانيا لم تكن في تلك المرحلة، لكن البند قد يتم تفعيله إذا استمرت الأسعار في الارتفاع بسبب ضغوط العرض، مما يعمق خسائر شركات الكهرباء.

كان الانتقال إلى المرحلة التالية موضع تكهنات منذ أن خفضت غازبروم التدفقات عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" عبر بحر البلطيق إلى 40% فقط من طاقتها الأسبوع الماضي، وفي مواجهة عمليات التسليم المتناقصة من روسيا، كانت ألمانيا منذ أواخر مارس الماضي، في المرحلة الأولى من خطتها للطوارئ، والتي تشمل مراقبة أكثر صرامة للتدفقات اليومية والتركيز على ملء مرافق تخزين الغاز.

وقال مزود الطاقة الألماني إي.أون (EONGn.DE): "إعلان مرحلة الإنذار لا يغير على الفور الوضع الأساسي الراهن". وقالت في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني لرويترز، إنه من المهم مع ذلك أن تستعد الحكومة لانخفاض كبير في الواردات، وتتخذ خطوات لتحقيق الاستقرار في الأسواق وإمدادات الغاز.