البرلمان الأوروبي يؤيد إدراج الغاز والطاقة النووية ضمن «التمويل المستدام»

أيد البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، إدراج الغاز والطاقة النووية ضمن الأنشطة الاقتصادية المستدامة بيئيًا، متجاهلًا محاولة لعرقلة القانون، الذي كشف عن خلافات عميقة بين الدول بشأن كيفية مكافحة تغير المناخ.

ستضيف القواعد الجديدة محطات الغاز والطاقة النووية إلى كتاب قواعد التصنيف الأوروبي اعتبارًا من عام 2023، مما يتيح للمستثمرين تصنيف وتسويق الاستثمارات فيها على أنها طاقة خضراء.

ورحبت المفوضية الأوروبية بالنتيجة، واقترحت القواعد في فبراير بعد أكثر من عام من التأخير والضغط المكثف من الحكومات والصناعات.

وقال ميريد ماكجينيس، رئيس الخدمات المالية بالاتحاد الأوروبي: "القانون المفوض التكميلي اقتراح عملي لضمان أن الاستثمارات الخاصة في الغاز والطاقة النووية اللازمة لانتقال الطاقة لدينا، تفي بمعايير صارمة".

وقال رئيس الوزراء السلوفاكي، إدوارد هيجر، إن نتيجة التصويت كانت جيدة لأمن الطاقة وأهداف خفض الانبعاثات، مضيفًا: "سنبقى في طريقنا إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050".

وقالت لوكسمبورغ والنمسا، اللتان تعارضان الطاقة النووية، وحذرتا من تصنيف الغاز كطاقة خضراء، إنهما ستطعن ​​في القانون أمام المحكمة.

وقال وزير المناخ النمساوي، ليونور جوسلر، "إنه ليس ذا مصداقية ولا طموح، ولا قائم على المعرفة ويعرض مستقبلنا للخطر، وهو أكثر من غير مسؤول".

كما انتقد نشطاء المناخ هذه الخطوة، حيث قالت منظمة السلام الأخضر إنها ستشكل أيضًا تحديًا قانونيًا.

وقال أندرس شيلدي، كبير مسؤولي الاستثمار في صندوق المعاشات الدنماركي AkademikerPension: "هذه إشارة سيئة إلى بقية العالم قد تقوض موقف الاتحاد الأوروبي القيادي بشأن العمل المناخي".