إندونيسيا تدرس خفض ضريبة صادرات زيت النخيل وسط مخاوف فساد المخزون

قال مجلس الوزراء الإندونيسي، اليوم الخميس، إن البلاد تدرس خفض رسوم تصدير زيت النخيل؛ لتشجيع المزيد من الشحنات، في خطوة أخرى لتحفيز الصادرات بعد حظر يهدف لحماية إمدادات زيت الطهي المحلية أدى إلى تضخم مخزونات زيت النخيل.

وأوضح Luhut Pandjaitan، الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمار، أنه الحكومة تحتاج إلى بذل جهود إضافية؛ لخفض المخزونات المحلية بسرعة، ودعم أسعار فاكهة النخيل للمزارعين الذين تراجعت منذ الحظر.

وأضاف لوهوت، وفقًا لرويترز، أن الأمر يتطلب خفض رسوم التصدير لتقديم حوافز للشركات للتصدير، لكي تتدفق الشحنات من جديد.

يذكر أن إندونيسيا خفضت ضريبة التصدير إلى حد أقصى قدره 200 دولار للطن لشهر يوليو من 375 دولارًا في السابق، ومن المقرر أن ترفع المستوى إلى 240 دولارًا في أغسطس، كما تدرس وزارة التجارة الإندونيسية أيضًا تحديد سعرها المرجعي للتصدير كل أسبوعين بدلاً من شهريًا، ليكون أكثر انعكاسًا للأسعار الدولية سريعة التغير.

كما أعلنت أكبر دولة منتجة لزيت الطعام في العالم، سلسلة من السياسات التي تهدف إلى تحفيز الصادرات بعد حظر استمر 3 أسابيع على الشحنات وانتهى في أواخر مايو، مما تسبب في اضطراب في الداخل والخارج.

ومن جانبه، كشف ساحات سيناجا، رئيس مجلس زيت النخيل الإندونيسي، أن مخزون زيت النخيل المحلي ارتفع إلى 6.2 مليون طن في أعقاب الحظر، حيث جعلت التغييرات المستمرة في سياسات التصدير الإندونيسية المشترين حذرين، وواجه المصدرون صعوبات في تأمين السفن.

وأكد سيناجا، أن انخفاض الأسعار الدولية بالإضافة إلى ضرائب الصادرات المرتفعة، أعطى الشركات سببًا لوقف الصادرات، مقترحًا تخفيضات بنسبة 25% على الضريبة والجباية، ومضيفًا أنه مع حصة الصادرات الحالية، قد لا تعود الصادرات إلى وضعها الطبيعي حتى أواخر أغسطس 2022.