«التنمية المحلية»: تخصيص 17.5 مليار جنيه لدواوين المحافظات ضمن خطة 2022/2023

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تخصيص نحو 17.5 مليار جنيها لدواوين عموم المحافظات ضمن خطة عام 2022/2023؛ لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات، ولاستكمال تنفيذ المشروعات التي تم البدء في تنفيذها في مجالات مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة، ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

وأضاف شعراوي، اليوم الخميس، أنه يخص مشروعات الطرق بنحو41% من تلك الاستثمارات، وخدمات تحسين البيئة بنسبة 20%، وخدمات تدعيم احتياجات الوحدات المحلية بنسبة 14%، بالإضافة إلى 12% لخدمات الكهرباء.

وتابع أنه من المقرر تخصيص 7% لخدمات الأمن والإطفاء والمرور، و6% لخدمات الكباري والأنفاق، ورصف الطرق لربط القرى والمدن داخل نطاق المحافظات، وتسهيل عملية الانتقال ونقل المنتجات وتسهيل عملية التبادل التجاري لرفع الحالة الاقتصادية وتنفيذ رصف طرق محلية فى جميع محافظات الجمهورية.

وأكد أن المشروعات المنفذة استهدفت تحسين الوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين، وتحسين خدمات الكهرباء؛ لتلبية احتياجات المواطنين، والسماح بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات مردود اقتصادي، وتسهيل حركة الانتقال بين القرى والمدن وحل الاختناقات المرورية.

وأشار إلى أنه على مستوى الـمحافظات، تم تخصيص 57.6% من إجمالي الاستثمارات الـمحلية المدرجة بالخطة لمحافظات أَقاليم الصعيد، والتي تضم محافظات «بني سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والوادي الجديد، والبحر الأحمر»، إضافة الى إقليمي القناة وسيناء ويضمن محافظات شمال وجنوب سيناء والسويس وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية.

وأوضح أن خطة عام 2022 /2023 تشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات على مستوي المحافظات، بما يلبي مطالب ابناء المحافظات ويتفق مع أولويات الحكومة، مشيرًا إلى أن الخطة راعت عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات لسد الفجوات التنموية، وحتى يشعر المواطنون بنتائج وثمار مرضية.

وذكر أن الخطة التزمت بمجموعة من المعايير بشأن المشروعات المنفذة أهمها تشجيع الاستثمار، وتحقيق الاستدامة البيئية، والمشروعات الـمستجيبة للنوع الاجتماعي، بالإضافة إلى أولوية توجيه الاستثمارات للـمشروعات الخضراء والمشروعات التي تُراعي حقوق المرأة والطفل وذوي الهمم.

وأضاف شعراوي، أن الخطة أعطت الأولوية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها، والتي قطعت شوطًا كبيرًا في التنفيذ بنسبة 70% على الأقل، بحيث يتوقع الانتهاء منها قبل نهاية العام المالي، لافتًا إلى أنه لم يتم إدراج أية مشروعات جديدة من المحافظات ما لم يرفَق به دراسة جدوى فنية ومالية تفيد المردود الاقتصادي والاجتماعي.