«التخطيط»: خفض معدل البطالة لـ7.3% وفقًا لخطة 2022/2023

أكد تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حول مستهدفات خطة العام المالي 2022/2023، أن الدولة تستهدف تنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل بما يسمح بتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويًا لامتصاص فائض العرض، للإبقاء على معدل البطالة في حدود 7.3% من جملة القوى العاملة.

وأوضحت غلى أنه تم زيادة معدل الادخار إلى نحو 9.9% عام 22/2023، ورفع معدل الاستثمار إلى نحو 15.2%، فضلًا عن زيادة صافي تدفّقات الاستثمار الأجنبي الـمباشر إلى نحو 10 مليار دولار في عام الخطة.

وتضمنت الخطة مستهدفات الخطة في مجال التنمية الاقتصادية وفقًا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمتوسط معدل نمو سنوي حوالي 10%، لترتفع قيمتها إلى 35 مليار دولار عام 22/2023، وترشيد عمليات الاستيراد بحيث لا تتجاوز الواردات السلعية 90 مليار دولار في عام الخطة، مع تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتسريع انتقاله إلى الاقتصاد المعرفي لترتقي مصر بحلول عام 2030 إلى مصاف الدول الخمس الرائدة في مجموعة الدول الناشئة، وفقًا لدليل النمو الاحتوائي، وكذا قائمة الخمسين دولة على مستوى العالم، بحسب دليل ممارسة الأعمال.

وتطرق تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمستهدفات الخطة في مجال التنمية الاجتماعية والتي تضمنت مواصلة خفض معدل النمو السكاني من نحو 2% عام 18/2019 إلى نحو 1.8% في عام الخطة، مع خفض نسبة الأمية من 18.9% عام 2019 وفقًا لنتائج النشرة السنوية لمسح القوى العاملة إلى نحو 17% في نهاية عام الخطة، وتحقيق استقرار الأسعار بحيث لا يتجاوز معدل التضخم العام 10% في نهاية عام الخطة.

وأشار إلى خفض نسبة السكان تحت خط الفقر القومي من 29.7% عام 19/2020 إلى ما دون 25% في عام 22/2023، وتحت خط الفقرالمدقع من 4.5% إلى نحو 3.8%، فضلًا عن الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، بحيث لا تتعدى الفجوة في معدلات الفقر 20 نقطة مئوية فيما بين المحافظات، إلى جانب زيادة مشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية في معدلات البطالة.

وفيما يخص مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الخطة تستهدف زيادة مساحة المعمور المصري لترتفع نسبة المساحة المأهولة إلى نحو 9% عام 22/2023، فضلًا عن زيادة نسبة الاستثمارات العامة الموجهة لمشروعات الاقتصاد الأخضر من 30% حاليًا من جملة الاستثمارات العامة إلى 35% - 40% في عام 22/2023، مع رفع نسبة استخدامات الطاقة المتجددة الموجة الطاقة المستخدمة لتصل إلى 22% في عام الخطة.

وأذكرت أن الخطة تشمل تخصيص ما لا يقل عن ثلث الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمراني لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، بالإضافة إلى التوسع في تشييد مدن الجيل الرابع والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرُب من 10 مليون نسمة إضافية، مع ترشيد استخدامات الطاقة ومواصلة جهود التطوير البيئي ومعالجة الملوثات، وخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى المستويات العالمية، والتوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة وفي مشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى جميع المحافظات، في إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة.