فرنسا تضع حدا أقصى لزيادة أسعار الكهرباء والغاز في 2023

كشفت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، عن سعي حكومتها لوضع حد أقصى لزيادة أسعار الكهرباء بنسبة 15% اعتبارًا من العام المقبل، في سبيل مساعدة الأسر الفرنسية في مواجهة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة.

وأضافت بورن، أن قانون الحد الأقصى لأسعار الغاز سيدخل حيز التنفيذ في يناير المقبل، بينما سيتم تطبيق قانون الحد الأقصى لأسعار الكهرباء اعتبارًا من فبراير، وفقًا لرويترز.

وأشارت إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من قبل، قائلةً إن الحكومة الفرنسية مصممة للتدخل في سوق الكهرباء، لمساعدة الأسر الفرنسية، مثلما تدخلت الحكومة من قبل في الأزمات السابقة.

كانت الحكومة الفرنسية، أنفقت المليارات من اليورو للحد من الآثار التضخمية لأسعار الطاقة في السوق، والتي تسببت في تقليص إنتاج بعض الصناعات الوطنية، إلى جانب زيادة فواتير الاستهلاك.

وقال وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، إن الإجراءات الجديدة ستكلف الدولة نحو 16 مليار يورو إضافية، مع 11 مليارًا لسقف أسعار الغاز و5 مليارات للكهرباء.

وفي وقت سابق، صرحت شركة نقل الكهرباء في فرنسا "RTE" إن خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 5% في حالات نقص الإمدادات الطفيفة، أو خفض الاستهلاك بنسبة 15% في حالات نقص الإمدادات الشديدة، من شأنه أن يساعد فرنسا في تجنب أزمة الطاقة.

وأضافت الشركة، أن وضع فرنسا يعتبر أفضل من باقي الدول الأوروبية، إذ تمتلك باريس أسطولًا كبيرًا من المفاعلات النووية، تساعدها على توليد 70% من كهرباء البلاد.