البحرين تكشف حجم استثماراتها المباشرة لعام 2022

كشف مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، في بيان له اليوم الأربعاء، أن حجم الاستثمارات المباشرة في التصنيع والخدمات اللوجستية في الأشهر الـ9 الأولى من عام 2022 بلغت 290 مليون دولار، حيث تسعى البلاد لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط.

وأفاد بيان المجلس الاقتصادي، أنه من المتوقع أن تخلق الاستثمارات، من خلال 25 شركة تصنيع ولوجستيات تم تأسيسها وتوسيعها في الدولة نحو 1200 فرصة عمل في السنوات الـ3 المقبلة، حيث يمثل قطاع التصنيع أكثر من 13% من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين.

ووفقًا لمجلس التنمية الاقتصادية، مثل التصنيع واللوجستيات أكثر من 30% من إجمالي الاستثمارات المباشرة التي اجتذبها مجلس التنمية الاقتصادية في العام حتى نهاية سبتمبر الماضي، والتي بلغت 921 مليون دولار، ارتفاعًا من 839 مليون دولار لعام 2021 بالكامل.

ويستهدف مجلس التنمية الاقتصادية، جذب مليار دولار من الاستثمارات المباشرة هذا العام، ومن المتوقع أن تخلق الاستثمارات البالغة 921 مليون دولار نحو 4700 فرصة عمل في السنوات الـ3 المقبلة في قطاعات تشمل الخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقطاع السياحة، بحسب «zawya».

وتجري البحرين محادثات متقدمة بشأن صفقات استثمارية مع شركات الحوسبة السحابية من الولايات المتحدة والصين والإمارات العربية المتحدة لإقامتها هناك، حسبما قال مسؤول تنفيذي في مجلس التنمية الاقتصادية لرويترز في يونيو 2022.

وتهدف البحرين، إلى تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024، حيث ترتبط الخطة المالية متوسطة الأجل بحزمة مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار لعام 2018 من الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والتي ساعدتها على تجنب أزمة الائتمان.

وتعمل خطة التعافي الاقتصادي في البحرين، التي تتضمن 30 مليار دولار في مشاريع استراتيجية، إلى تحقيق نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5% هذا العام، وخلق 20 ألف وظيفة نوعية للبحرينيين كل عام على مدى العامين المقبلين.