بعد رفع الفائدة وإصدار شهادات جديدة.. هل يتأثر السوق العقاري؟

سيطرت حالة من المفاجأة والقلق بين المصريين، عقب إعلان البنك المركزي، أمس عن رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم، واعقبه قرارات بنوك الاهلي المصري ومصر والقاهرة بإصدار شهادات ادخار بعائد كبير يصل إلى 17.25%.

هل يتأثر السوق العقاري بعد رفع الفائدة وإصدار شهادات جديدة؟

وتساءل الكثير من المواطنين باحتمالية أن يكون لتلك القرارات تأثيرات واسعة على مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية بالسوق المصري وعلى رأسها القطاع العقاري.

من ناحيتها، أكدت مصادر أنه ليس هناك مجالًا للشك أن قرارات رفع اسعار الفائدة وإصدار شهادات بعائد 17.25% سيكون لها تأثير مباشر على حركة البيع والرواج بالسوق العقاري وذلك مع جذب البنوك للسيولة المالية من السوق واتجاه المواطنين لشراء شهادات الإدخار الجديدة، وما يزيد من الأعباء والضغوط على السوق ككل، وحركة الاستثمار بشكل عام.

وأشارت المصادر إلى أن العقار سيظل له أهمية خاصة لدى المصريين وأفضل وسيلة للادخار والاستثمار خاصة خلال اوقات الازمات، ومخزن للقيمة، حيث نجح السوق العقارى المصري في مواجهة كل الأزمات والتحديات التى شهدها خلال السنوات الاخيرة، وتجاوز الأزمة تلى الاخرى.

مواجهة تداعيات رفع أسعار الفائدة وإصدار شهادات الادخار الجديدة

كما أكد خبراء الاقتصاد أنه لمواجهة تداعيات رفع أسعار الفائدة وإصدار شهادات الادخار الجديدة يحتاج السوق لحزمة من القرارات والإجراءات المساندة له بهدف الحفاظ على معدلات الانتعاش والرواج بالسوق.

رفع سعر الفائدة

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، قررت في اجتماع استثنائي لها أمس الخميس، رفع أسعار الفائدة على عائدي الايداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب؛ كما تم رفع سعر الائتمان والخصم واقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.

وأكد البنك المركزي المصري - في بيانه- أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

إلغاء تدريجي لاستخدام الاعتمادت المستندية في عمليات تمويل الاستيراد

وذكر البنك المركزي أنه سيقوم بإلغاء تدريجي لاستخدام الاعتمادت المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى الالغاء الكامل لها بحلول ديسمبر 2022 بما يمثل حافزا لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البك المركزي على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستوى السيولة بالعملة الأجنبية.

️وأشار المركزي إلى أن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الاخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار سعر صرف مرن مع اعطاء أولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، بما يمكن البنك المركزي من تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطات النقدية الدولية.

كما أكد أن لجنة السياسات النقدية ستواصل الاعلان عن مستهدفات التضخم، التي بدأت في 2017 ؛ بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف، كما سوف يتابع كافة التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.