15 يوليو 2026 06:46 29 محرّم 1448

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
البنك الدولي: نحرص على دعم أولويات التنمية في مصر وتوسيع التعاون بقطاعات الصحة والتحول الرقمي والبنية التحتيةباستثمارات 14 مليون دولار.. شركة تركية توقع عقدًا لإنشاء مصنع بمنطقة السخنة الصناعية”مستقبل مصر”: نعد برنامجًا متكاملًا لمدة 12 شهرًا لتنفيذ التكليفات الرئاسية لخفض الأعباء المعيشية”تنمية الصادرات” يُناقش نمو صادرات المفروشات المنزلية 20% سنويًا حتى عام 2030وزير شئون المجالس النيابية: قانون ”مستقبل مصر” لا يهدف إلى إنشاء كيان موازٍ لمؤسسات الدولةمصر وباكستان تُناقشان تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية المستدامةرئيس الوزراء يُناقش مع البنك الدولي تعزيز التعاون لدعم جهود التنمية الاقتصادية والإصلاحات الهيكليةنائب رئيس الوزراء: تكلفة الشحن والحلقات الوسيطة يمثلان العامل الأكبر في التأثير على أسعار السلعوزير التموين يستعرض الآليات المقترحة لتنفيذ البرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية واستقرار الأسواقتنفيذًا للتكليفات الرئاسية.. رئيس الوزراء يُتابع إعداد برنامج وطني يستهدف استقرار أسعار السلعميناء دمياط يُحقق أعلى معدل لتداول البضائع في تاريخه خلال 2025/2026| إنفوجرافرئيس الوزراء يُناقش مبادرات تحفيز أصحاب المهن الحرة والعمالة غير المنتظمة والمصريين بالخارج للاستفادة بالحماية الاجتماعية
اقتصاد

«ستاندرد آند بورز» ترفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان

ستاندرد آند بورز
ستاندرد آند بورز

أعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز»، اليوم السبت، رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى مستوى «BB» من مستوى التصنيف «BB-»، مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ نتيجة تحسن الأداء المالي للدولة.

وقالت الوكالة، في تقرير، إن هذا التحسن جاء نتيجة لجودة الأداء المالي للدولة، وتحسن أداء ميزان المدفوعات، في إطار الخطة المالية متوسطة المدى للحكومة، وصعود أسعار النفط.

وتنبأت الوكالة أن يشهد الأداء المالي للدولة المزيد من التحسن خلال العام الجاري، بالإضافة إلى تحسن مركز صافي الأصول خلال العام المُقبل.

وأضافت أن الحكومة العمانية بذلت جهودًا كبيرةً في خفض الديون العامة للدولة، من خلال الاستفادة من العوائد المالية الإضافية، وتوقعت تراجع معدل الدَّين العام للدولة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 61% في عام 2021 إلى 44% في عام 2022.

وأشارت إلى ارتفاع عائدات عمان خلال العامين القادمين، واستمرار الميزانية العامة للدولة والحساب الجاري في تحقيق فوائض مالية حتى عام 2024، مما يؤدي إلى تعزيز مستويات الاحتياطيات المالية للدولة، وتحقيق فائض مالي يقرب من 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العام.

كما تقدر الوكالة أن يبلغ فائض الحساب الجاري المالي 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز بلغ نحو 4.9%، و16.2% خلال عامي 2021 و2020 على التوالي.

v
الأداء المالي عمان التصنيف الائتماني لسلطنة عمان الخطة المالية
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات