الديون الأمريكية.. أزمة متجددة تلقي بظلالها على الاقتصاد

وصلت الحكومة الأمريكية إلى الحد الأقصى للاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار، اليوم الخميس، وسط مواجهة بين مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون والديمقراطيون بزعامة الرئيس جو بايدن والتي قد تؤدي إلى أزمة مالية في غضون بضعة أشهر.

ويهدف الجمهوريون، الذين فازوا بأغلبية في مجلس النواب حديثًا، إلى استخدام سقف الدين الذي فرضه الكونجرس لإقرار تخفيضات في الإنفاق من بايدن ومجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون، حسبما نقلت وكالة «رويترز».

ويسعى الجمهوريون إلى وضع خطة "تحديد أولويات الديون"، تستهدف تجنب التخلف عن السداد من خلال حث وزارة الخزانة على إعطاء الأولوية لمدفوعات الديون، وأولويات أخرى تشمل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية.

وتدعو الخطة الجمهورية إلى موازنة الميزانية الفيدرالية خلال 10 سنوات من خلال وضع حد أقصى للإنفاق التقديري عند مستويات 2022، واستخدام إشراف مجلس النواب لتحديد البرامج الفيدرالية التي يمكن إلغاؤها أو تقليصها في فواتير الإنفاق التي من المتوقع أن تنبثق عن لجنة المخصصات بمجلس النواب لاحقًا هذا العام.

أثار احتمال سياسة حافة الهاوية مخاوف في واشنطن وول ستريت بشأن معركة ضارية حول سقف الديون هذا العام قد تكون مدمرة على الأقل مثل المعركة المطولة في عام 2011، والتي أدت إلى خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة وسنوات من الإجبار، تخفيضات الإنفاق المحلي والعسكري.

في غضون ذلك ، يتعهد الجمهوريون في مجلس النواب برفض مشاريع قوانين التمويل الحكومية الشاملة ، على غرار الحزمة الشاملة البالغة 1.66 تريليون دولار التي أقرها الكونجرس في أواخر العام الماضي.

يذكر أن الكونجرس قد أقر سقفًا شاملاً للديون، وهو الحد الأقصى القانوني للديون التي يمكن للحكومة إصدارها، في عام 1939، بهدف الحد من نموها، ووافق الكونجرس في ديسمبر من عام 2021 على رفع الحد الأقصى إلى 31,381 مليار دولار.