رغم عدم الاتفاق حتى الآن.. «معهد النقد لشرق إفريقيا» يتجه نحو التكامل المالي

أقرت الجمعية التشريعية لشرق إفريقيا "EALA"، مشروع قانون في ديسمبر الماضي، لإنشاء لجنة الخدمات المالية لشرق إفريقيا "EAFSC"، والتي تعتبر أحد المراحل الرئيسية نحو الوحدة النقدية الإقليمية، ووافقت الجمعية على إنشاء لجنة الخدمات المالية، لكن التقدم نحو توحيد النقد الإقليمي متأخر كثيرًا عن الجدول الزمني المتفق عليه.

وصرح وزير مجموعة شرق إفريقيا في بوروندي، حزقيال نيبيجيرا، خلال اجتماع EAC في ديسمبر 2022، قبل إنشاء عملة موحدة، أن المجلس سيحدد الدولة التي ستضم المؤسسة النقدية، والتي ستصبح في النهاية البنك المركزي لجماعة شرق إفريقيا، بما في ذلك السيطرة التحوطية على القطاع المصرفي، إلا أن الدول الأعضاء في مجموعة شرق إفريقيا (EAC) لم تحدد بعد مكان إنشاء البنك المركزي الجديد المقصود، والذي سيعرف باسم معهد النقد لشرق إفريقيا (EAMI).

تجدر الإشارة إلى، أن اللجنة تستهدف تنسيق تنظيم الخدمات المالية، لاسيما الأعمال المالية غير المصرفية مثل التأمين والمعاشات التقاعدية وأسواق رأس المال والتمويل الأصغر، مع تشجيع التكامل الإقليمي القطاعي أيضًا، وتشكيل السوق المشتركة والاتحاد الجمركي والاتحاد النقدي هي المكونات الأساسية الثلاثة للتكامل الاقتصادي لجماعة شرق إفريقيا، وتشمل لوائح الإدارة المالية العامة، والمعاهدات الضريبية الدولية، بالإضافة إلى السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف.

جدير بالذكر، أن معظم مؤسسات جماعة شرق إفريقيا، بما في ذلك الجمعية التشريعية، ومحكمة العدل، وهيئة المنافسة، موجودة في أروشا بتنزانيا، إلى أن يتم تحديد المواقع الدائمة، حيث ترغب أغلب الدول الأعضاء في رؤية إجماع على المكان الذي ينبغي أن يكون فيه البنك.