وزير المالية: مصر تتحرك بخطى متسارعة لتعزيز قدرات التعافي الاقتصادي الأخضر

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة- بقيادتها السياسية الحكيمة- تتحرك بخطى متسارعة؛ لتعزيز قدرات التعافي الاقتصادي الأخضر.

وأشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال مشاركته في المنتدى السابع للمالية العامة بدبي، إن الدولة تعمل على تحويل التحديات المناخية، إلى فرص واعدة للاستثمارات الخضراء؛ من خلال إرساء دعائم بيئة أعمال أكثر تحفيزًا للتحول الأخضر، ترتكز على «تنويع مصادر وأدوات التمويل المبتكر».

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة تستهدف دورًا أكبر للقطاع الخاص- المحلي والأجنبي- في الاستثمارات الصديقة للبيئة؛ مثل «تصنيع السيارات الكهربائية أو المزودة بالغاز الطبيعي، الطاقة الشمسية، الهيدروجين الأخضر، تحلية مياه البحر، توليد الطاقة من الرياح» وذلك على نحو يُساعد في تحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي؛ من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا إلى 50% بحلول عام 2025.

وأضاف وزير المالية، أن مصر لديها مزايا تنافسية كبرى، ومشروعات واعدة في توليد الطاقة من المصادر المتجددة والنظيفة، كما تحرص على توطين الخبرات العالمية في مشروعات الأمونيا والهيدروجين الأخضر؛ على نحو يسهم فى تنويع مصادر إمدادات الكهرباء اللازمة للتنمية الزراعية والصناعية والعمرانية.

وأوضح الدكتور محمد معيط، أنه تمت إضافة فئات جديدة للمشروعات الخضراء، وذات البعد الاجتماعي، ضمن «محفظة مصر المستدامة»؛ بما يتيح إمكانية إصدار سندات خضراء، واجتماعية، وسندات مستدامة وزرقاء، وسندات مرتبطة بتمكين المرأة، على نحو يعكس طموح رؤية مصر 2030، والمساهمات المحدثة على الصعيد الوطني، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والبرامج الوطنية للإصلاح الهيكلي.

ونوه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بأن إطار التمويل المستدام لمصر، يغطي محاور «النقل النظيف، البنية التحية الأساسية ميسورة التكلفة، الطاقة الجديدة والمتجددة، منع التلوث والسيطرة عليه، التكيف مع تغير المناخ، كفاءة الطاقة، الإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، الوصول إلى الخدمات الأساسية، التقدم الاجتماعي والاقتصادي والتمكين».

ويشارك كلا من الدكتور محمد معيط وزير المالية، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، في المنتدى السابع للمالية العامة بالدول العربية، والذي انطلق، صباح اليوم الأحد، في مدينة دبي، بالإمارات.

وتطرح مصر خلال المنتدى- الذي يتطرق إلى التحديات الاقتصادية في المنطقة العربية- رؤيتها للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية، وخاصة في مجال التمويل، للحد من الآثار السلبية لتداعيات كلا من «جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية»، والتحديات الأخرى الناتجة عن التغيرات المناخية.

ويستعرض وزير المالية، خلال المنتدى، استراتيجية إدارة المالية العامة المصرية في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها، وفرص تعزيز الإيرادات الداخلية، فضلا عن جهود الدولة في تنفيذ الإصلاحات والتدابير اللازمة لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.