اقتصادات الخليج تتطلع لتوسيع العلاقات مع شركائها في الأسواق الآسيوية

يتوقع مركز أبحاث آسيا هاوس، أن تتجاوز التجارة الثنائية بين المنطقة الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي الـ6 وآسيا، بمقدار 578 مليار دولار، بحلول نهاية 2030، حيث تركز دول الخليج بشكل متزايد على واحدة من أسرع المناطق نموا في العالم، كما نشرتها The Nationalnews.

وستنمو التجارة الثنائية بين دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الآسيوية بمعدل سنوي قدره 6% في المتوسط، متجاوزة القيمة التجارية للمنطقة الخليجية مع الدول المتقدمة بحلول عام 2028.

تجارة دول مجلس التعاون الخليجي في أسيا

ووفقا لبحث صدر في حدث نظمته شركة الأسهم الخاصة "جولف كابيتال" ومقرها أبوظبي، فإن آسيا الناشئة ستشكل حوالي 36.41% من إجمالي تجارة دول مجلس التعاون الخليجي في المنطقة بحلول عام 2030، ارتفاعا من 30.83% الحالية.

قال فريدي نيفي، كبير باحثي الشرق الأوسط في آسيا هاوس ومؤلف دراسة الشرق الأوسط محور آسيا 2022، إن الروابط سريعة التطور بين الخليج وآسيا تسبب تغييرا جوهريا عالميًا، مع تداعيات بعيدة المدى على التجارة الدولية والاقتصاد والسياسة.

أعرب صندوق النقد الدولي، عن تحول اقتصادات الخليج تركيزها تدريجيا إلى الأسواق الآسيوية سريعة التوسع، حيث من المتوقع أن يتفوق معدل النمو في آسيا، على بقية العالم هذا العام، مع تحسن توقعات الاقتصادات الإقليمية، على الرغم من المخاطر الجيوسياسية المتزايدة وتحديات الاقتصاد الكلي العالمية.

ذكر كبار مسؤولي صندوق النقد الدولي، في مدونة هذا الأسبوع، أن معدل النمو في آسيا قفز إلى 4.7% هذا العام، ارتفاعا من 3.8% العام الماضي، مما يجعلها إلى حد بعيد أكثر المناطق الرئيسية ديناميكية في العالم، وضوء ساطع في اقتصاد عالمي ضعيف.

العلاقات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وأسيا

تحرص دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط، على تعميق الروابط التجارية مع نظيراتها الآسيوية.

ووافقت دولة الإمارات العربية المتحدة، ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي، على اتفاق اقتصادي مع الهند، ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، وإندونيسيا، وتتفاوض على اتفاقات مماثلة مع عدد من البلدان الآسيوية الأخرى.

وتوسعت التجارة بين الإمارات والهند بنسبة 10% في العام الذي أعقب توقيع الاتفاقية، مما يمهد الطريق لتعاون أعمق مع الاقتصادات الآسيوية الأخرى.

وفقا للبحث، أن مشاركة صناديق الثروة السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي في الأصول الآسيوية، ستستمر في التوسع وستكون اتجاها مهما، يميز محور الشرق الأوسط نحو آسيا خلال العقد المقبل.

تبلغ أصول صناديق الثروة السيادية الخليجية أكثر من 2.5 تريليون دولار، ويمكن أن يكون للتغييرات في استراتيجيتها الاستثمارية تأثير كبير على التمويل العالمي.