المالية: مشروع «رد الضريبة للمغادرين» خطوة مهمة نحو التحول الرقمي

أشار مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، رامي يوسف، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، خطت خطوة كبيرة في التطوير والميكنة والتحول الرقمي، بتنفيذ عدد كبير من مشروعات التطوير والميكنة، منها؛ البوابة الموحدة لخدمات مصلحة الضرائب المصرية، منظومة الفاتورة الإلكترونية، والمنظومة الضريبية الرئيسية الجديدة، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، ورد الضريبة للمغادرين، وأيضا الربط بين أنظمة مصلحة الضرائب المصرية والجهات الخارجية المختلفة ـ ويأتي ذلك اتساقًا مع رؤية مصر 2030.

وتابع يوسف، أن تلك الخدمات تأتي جميعها لخدمة جميع الأطراف "المصلحة، والممول، والخزانة العامة للدولة، وتساعد أيضا في حل الشكاوى من التقدير الجزافي، وبطء الإجراءات.

جاء ذلك في جلسة بعنوان "هل أنت مستعد لتحويل أعمالك؟"، خلال المؤتمر الضريبي السنوي لشركة برايس ووتر هاوس كوبرز- الشرق الأوسط في مصر، والتي سلطت الضوء على الإصلاحات التي شهدتها منظومة الضرائب على الصعيدين المحلي والعالمي.

ومن جانبه، صرح المهندس ياسر تيمور، مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب ورئيس المشروعات، أن نجاح مشروع "رد الضريبة للمغاديرن" ـ خلال فاعليات قمة المناخ ـ مؤخراً في مصر، يعد دليلًا واضحًا لنجاح منظومة التحول الرقمي في الأنظمة الضريبية، وبه أرست الدولة نظاماً قوياً يلائم التطورات الاقتصادية المنشودة للاستثمارات في الفترة الراهنة.

وتابع، أن مشروعات الميكنة تسير على قدم وساق حالياً، خاصة أن مشروع الايصال الإلكتروني يعتبر امتداداً للفاتورة الإلكترونية، ومن ثم انطلاق مشروع تحفيز المواطنين، ما يكشف عن امتلاكنا لأكبر قاعدة بيانات وفي وقت زمني قياسي، وأشار إلى انطلاق مشروع "رد الضريبة للمغادرين" من السائحين بعد تقييم التجربة، وسيتم وضع آليات وتوقيتات تنفيذ أعمال رد الضريبة للمغادرين في مختلف المنافذ والمطارات ـ وفق خطة زمنية سيتم تحديدها.

جدير بالذكر، أن هناك ما يقرب من 12 مشروع تحول رقمي، من ضمن مشروعات تطوير مصلحة الضرائب، ومنها؛ مشروعات رئيسية؛ "منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة".