تيسيرات وإعفاءات جديدة للمصانع يقرها مجلس الوزراء| إنفوجرافيك

آليات جديدة أقرّها اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تضمنت منح تيسيرات وإعفاءات جديدة للمصانع لمساعدتها على تجاوز الصعوبات التي واجهتها خلال الفترة الماضية، للمساهمة في زيادة معدلات التصنيع المحلي وسرعة استخراج تراخيص التشغيل واستمرار الإنتاج.

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، عبر صفحته على فيسبوك، أن ذلك استكمالاً للتيسيرات التي أطلقتها الحكومة، الشهر الماضي، لدعم عمل القطاعات الإنتاجية "الصناعة والزراعة"، بخفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لتلك القطاعات إلى 11 % بقيمة إجمالية تبلغ 150 مليار جنيه.

كما تستهدف الحكومة في الفترة الحالية مواصلة العمل على إقرار المزيد من الحوافز والتيسيرات التي تسهم في تعزيز الإنتاج المحلي، من أجل تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة المصرية، وزيادة قدراتها على مواجهة تداعيات الأزمة العالمية.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، أن الحكومة اعتمدت خلال اجتماعها حزمة من التيسيرات لدعم قطاع الصناعة، لتشجيعه على النمو والتوسع وتعميق التصنيع المحلي.

وذكر "مدبولي"، أن من بين هذه التيسيرات؛ منح مهلة إضافية 6 أشهر لكل المشاريع الصناعية داخل البرنامج الزمني المحدد لها، كتعويض عن الصعوبات التي واجهتها خلال الفترة السابقة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه تم منح إعفاءات من الغرامات المقررة على بعض المشاريع بنسبة تصل إلى 50%، بهدف تشجيعها على فتح المشاريع واستخراج تراخيص التشغيل، منوهًا إلى تسليم الهيئة العامة للاستثمار 13 رخصة ذهبية انتهت منها الحكومة للمستثمرين الذين ينفذون هذه المشروعات، كما ستتوالى التيسيرات خلال الفترة القادمة.