ارتفاع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل 6 مليارات دولار

أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية، عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو ۷٫۹ مليارات دولار خلال النصف الأول من السنة المالية 2024/2025، مقابل نحو ٨,٤ مليارات دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.

جاء ذلك، وفقًا لتقرير البنك المركزي المصري، بشأن أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من السنة المالية ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.

• سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو ٦ مليارات دولار، مقابل نحو ٥٫٥ مليارات دولار، وذلك على النحو التالي:

- حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع البترولي صافي تدفق للداخل قدره ١٩٦,٩ مليون دولار، مقابل صافي تدفق للخارج بلغ ٤٢٢,٢ مليون دولار، كمحصلة الارتفاع التدفقات الواردة للقطاع البترولي لتسجل نحو ۲٫۹ مليار دولار، والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية، مقابل نحو ٢,٦ مليار دولار، وتراجع التحويلات إلى الخارج والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل، لتقتصر على نحو ۲٫۷ مليار دولار، مقابل نحو ۳ مليارات دولار.

- أسفرت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو ٥,٨ مليارات دولار، كنتيجة أساسية لتسجيل الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة صافي تدفق للداخل بلغ نحو ۲,۹ مليار دولار مقابل نحو ۱٫۹ مليار دولار، كما بلغ صافي الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين ۷۳۲٫۱ مليون دولار مقابل ٥٣٦,٧ مليون دولار، في حين سجل صافي الأرباح المرحلة نحو ۲٫۲ مليار دولار مقابل نحو ٢,٦ مليار دولار، وسجل صافي حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين ۳۲۱٫۹ مليون دولار مقابل ٦٢٦,٤ مليون دولار.

• أسفرت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر، عن صافي تدفق للخارج بلغ نحو ۳٫۷ مليارات دولار، مقابل صافي تدفق للداخل قدره ۲۵۲٫۸ مليون دولار.
• سجل التغير على الأصول الأجنبية للبنوك، صافي تدفق للداخل يمثل تراجع في الأصول بلغ نحو ٧,٤ مليارات دولار، مقابل صافي تدفق للخارج قدره نحو ۱٫۲ مليار دولار.
• سجل التغير على التزامات البنوك، صافي تدفق للداخل يمثل زيادة في الالتزامات بلغ نحو ۱٫۷ مليار دولار، مقابل صافي تدفق للخارج بلغ ۱۲۰,۹ مليون دولار.
• سجل التغير على التزامات البنك المركزي، صافي تدفق للداخل يمثل زيادة في الالتزامات اقتصر على ٧٠٤,٥ ملايين دولار، مقابل نحو ۲٫۷ مليار دولار.