هيئة الاستثمار: إطلاق منصة التراخيص الإلكترونية الموحدة خلال الشهر الجاري

أطلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مبادرة جديدة للتواصل المباشر مع المستثمرين والقطاع الخاص، وتستهدف تنظيم سلسلة من اللقاءات الدورية تحت اسم "Coffee & Capital"، تجمع صناع القرار من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والمستثمرين في القطاعات المختلفة.

والمبادرة بالتعاون مع الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وشركة Eventful plus لتنظيم المؤتمرات، وشركة N Gage للاستشارات.

وشارك حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة، في أولى الحلقات النقاشية للمبادرة بحضور ممثلي 70 من شركات وصناديق الاستثمار المباشر والبنوك وكبرى الشركات المصرية والعالمية.

وناقش اللقاء، سُبل تحفيز الاستثمار في مصر، والأثار الإيجابية لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستبدال الرسوم الحكومية على الشركات بضريبة إضافية موحدة، ما يُسهم في تيسير بيئة الاستثمار وتحقيق الشفافية.

وقال "هيبة"، إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا للحوار مع المستثمرين، ما نتج عنه العديد من إجراءات تحفيز الاستثمار، ومن أهمها الاستغناء عن معظم الوثائق المطلوبة لتأسيس وتسيير عمل الشركات، ورقمنة خدمات الاستثمار، مضيفًا: "تحفيز الاستثمار عملية مستمرة تستهدف الاحتياجات المتغيرة للمستثمرين، التي لا يمكن التعرف عليها إلا بواسطة الحوار مع القطاع الخاص".

وأعلن الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، إطلاق النسخة الأولى من منصة التراخيص الإلكترونية الموحدة خلال الشهر الجاري، حيث تربط الجهات المختصة بإصدار الموافقات اللازمة لطلبات تراخيص المستثمرين، وتوحيد جهة التعامل مع المستثمرين وتبسيط وتيسير إجراءات الحصول على كافة التراخيص، تنفيذًا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وذكر "هيبة"، أن الهيئة تحصر كل الموافقات والتراخيص التي تصدرها الجهات المختلفة في كل الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، وتدعم عدد من الجهات المعنية بالاستثمار "رقميًا" حتى يتسنى لها الاندماج في المنظومة المُوحدة، ما يمثل نقلة نوعية في منظومة الاستثمار بمصر.

وأوضح أنه على سبيل المثال كان بدء النشاط في صناعة الغزل والنسيج يحتاج 22 إجراء، تم تخفيضها إلى 8 إجراءات فقط؛ لأن جهات مختلفة كانت تطلب من المستثمر نفس المستند، والآن تم حل المشكلة لأن المستند يتم تقديمه مرة واحدة لكل الجهات، بجان أن الحكومة وجدت بعض الموافقات غير ضرورية لبدء النشاط فتم إلغاءها، مما يوفر وقت وجهد المستثمرين.

وطالب "هيبة"، مجتمع الأعمال باستهداف التصدير للأسواق الإفريقية، لأنها تُعتبر أحد الركائز الرئيسية لخطة "الاستثمار من أجل التصدير" التي تلتزم بها وزارة الاستثمار، ولهذا تحرص الحكومة على تبادل الوفود مع الدول الإفريقية، والتوسع في جهود تدريب الكفاءات الإفريقية على تحسين البيئة الاستثمارية والتجارية في القارة.

وذكر: "تسعى الحكومة إلى تعميق التعاون مع أهم الدول المستقبلة للاستثمار في القارة، خاصةً المغرب وجنوب إفريقيا، من أجل شراكة استثمارية وتجارية (أفريقية- أفريقية) تساعد على خلق سلاسل قيمة مضافة متقدمة داخل القارة، وتزيد حصص التجارة البينية".

من جهته، قال رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، إن مشاركة الجمعية في المبادرة تأتي إيمانًا منها بأن التواصل الفعال بين صناع القرار والمستثمرين، يساهم في تعظيم معدلات الاستثمار المباشر، ويضمن تحرك الحكومة والقطاع الخاص نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وطالب رئيس مجموعة إنجيج للاستشارات، مجتمع الأعمال بضرورة تعظيم الاستفادة من ترأس مصر مجلس وزراء التجارة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) هذا العام، ما يخلق فرص عظيمة لاقتحام أسواق 54 دولة إفريقية تضم 1.2 مليار نسمة.