تضم أول اتفاق لمبادلة الديون.. مصر والصين توقعان 5 وثائق لدفع العلاقات الاستراتيجية

وقّعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وتشن شياودونج رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، 5 وثائق تعاون جديدة تُشكل دفعة للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وتم توقيع الوثائق بمقر مجلس الوزراء، وشهد التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ولي تشيانج رئيس مجلس الدولة الصيني.

وأكدت "المشاط"، إن الوثائق التي تم توقيعها تُمثل دفعة وتطور استراتيجي في العلاقات المشتركة عبر وضع أول استراتيجية تعاون إنمائي للخمس سنوات المقبلة، وتوقيع الاتفاق الإطاري لأول اتفاق مبادلة ديون بين البلدين.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن تطور العلاقات المصرية الصينية يُجسد الدور الفاعل للدبلوماسية الاقتصادية لمصر، والتي تعمل على تنمية وتوطيد العلاقات الاقتصادية مع المؤسسات الدولية، وشركاء التنمية، انطلاقًا من العلاقات السياسية المتوازنة التي تؤسسها القيادة السياسية للبلاد.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الشراكة التاريخية بين البلدين لا تقتصر فقط على التعاون الإنمائي، لكنها تتنوع في مجالات مُتعددة على رأسها توطين الصناعة والتكنولوجيا، والاستثمارات المشتركة، وكذا فإن مبادرة الحزام والطريق الدولية تُمثل أداة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين والدول الشريكة في المبادرة وتعزيز التنمية الاقتصادية المشتركة.

أول استراتيجية تعاون إنمائي بين البلدين

ووقع الجانبان مذكرة تفاهم حول أول استراتيجية للتعاون الإنمائي بين البلدين من 2025 – 2029، تهدف إلى تعزيز التعاون التنموي بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية في مصر 2030، ومبادرة التنمية العالمية (GDI).

وتنص مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية للجانبين بما فيها: الرعاية الصحية، والاتصال، والاقتصاد الرقمي، والفضاء، وتغير المناخ والتنمية الخضراء، والتعليم، وتوطين الصناعة، والتي ستكون بمثابة فرصة للمبادرات المشتركة، فضلاً عن أي مجالات أخرى قد يتفق عليها الجانبان خلال هذه الفترة.

وعبر الاستراتيجية يستكشف الجانبان مشروعات إضافية تتوافق مع مبادرة التنمية العالمية ورؤية مصر 2030، بما فيها المشروعات التي تهدف إلى تعزيز توطين الصناعة، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

أول اتفاق لمبادلة الديون

ووقع الجانبان، الاتفاق الإطاري للمرحلة الأولى لمبادلة الديون لتنفيذ مشروعات تنموية، وهو ما يأتي تفعيلًا لمذكرة التفاهم التي سبق وتم توقيعها في أكتوبر 2023، حيث تعد مصر هي الدولة الأولى التي توقع معها الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، مثل هذا النمط من التمويل التنموي.

وأكدت "المشاط"، أن مصر لديها تجارب رائدة وناجحة في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية، ولا سيما مع الجانبين الإيطالي والألماني، تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار، ولديها خبرات كبيرة في حوكمة هذه البرامج لتحقيق أقصى استفادة منها.

تطوير منظومة الأطراف الصناعية

ووقعت "المشاط"، الخطابات المتبادلة لمنحة دراسات الجدوى للمشروع الوطني الخاص بتطوير منظومة الأطراف الصناعية بمبلغ مليون و520 ألف يوان صيني، ويهدف المشروع إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لتوفير الأطراف والأجهزة التعويضية لذوي الإعاقات.

تنمية الموارد البشرية

ووقع الجانبان، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون في تنمية الموارد البشرية، استكمالًا لدور الوزارة كمنسق وطني لبرنامج التدريب السنوي الذي يقدمه الجانب الصيني للحكومة المصرية.

وتتضمن مذكرة التفاهم عدة بنود لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تنمية الموارد البشرية، وبواسطتها يتيح الجانب الصيني 2000 فرصة تدريبية لمصر في البرامج التدريبية على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، خلال الفترة من 2025 – 2027.

معمل السلامة الحيوية

كما وقع الجانبان، الخطابات المتبادلة لمنحة مشروع إنشاء معمل السلامة الحيوية من المستوى الثالث، ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرات مصر في مجال السلامة الحيوية، عبر إنشاء المعمل الذي يعمل على توفير بيئة مغلقة للبحوث، والتشخيص، وتطوير تدابير مكافحة مسببات الأمراض ذات الخطورة العالية التي تتطلب إجراءات احتواء مشددة مثل فيروسات شديدة العدوى كفيروس كوفيد-19 ومتحوراته.