وزير الصناعة: ننسق مع ”المركزي” لإطلاق مبادرة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة

أكد المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، على أنه لا يُرفض طلب أي مستثمر جاد للحصول على أرض صناعية بمختلف المساحات طالما التزم بالقواعد واللوائح المنظمة، وتوفرت لديه الملاءة المالية ودراسة الجدوى الفنية التي تعكس جدية المشروع وقدرته على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي، بعد افتتاحه لخط الإنتاج الجديد للأتوبيسات الكهربائية لشركة صناعة وسائل النقل MCV، بالشراكة مع شركة فولفو العالمية.

وعن المصانع المتعثرة، لفت وزير الصناعة، إلى أن حصر الوزارة كشف عن وجود نحو 11 ألف مصنع متعثر، وتمت معالجة المشكلات الفنية لعدد كبير منها، ويتبقى 6 آلاف مصنع يواجهون صعوبات مالية، وسيتم التعامل معهم عبر الآليات المستحدثة للصندوق الجديد المخصص لهذا الغرض.

وأكد الوزير، على أن الحكومة تستهدف الوصول لحل جذري لملف المصانع المتعثرة أو المغلقة خلال الفترة المقبلة، والدولة أطلقت خلال السنوات الماضية عدة مبادرات قوية لدعم القطاع الصناعي، منها مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية رأس المال العامل لتمويل المصانع بفائدة ميسرة 15% التي ضخت تمويلات تجاوزت 150 مليار جنيه، وتتناقص تدريجيًا بمعدل 20% إلى أن وصلت إلى 90 مليار جنيه.

وأشار الوزير، إلى مبادرة أخرى لتوفير تمويل ميسر لخطوط الإنتاج وشراء الآلات والمعدات بقيمة 30 مليار جنيه، وهناك مبادرة الجديدة يتم فيها حاليًا التنسيق مع البنك المركزي لإعادة هيكلة وتشغيل المصانع المتعثرة "مبادرة إنشاء صندوق لتمويل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات"، تمثل خطوة محورية لاستعادة تلك الكيانات الصناعية لدورها الإنتاجي والتصديري، وتعزيز قدرتها على التوسع والنمو بما يدعم الاقتصاد ويوفر المزيد من فرص العمل.

وقال الوزير، إن الوزارة حددت 28 صناعة وفرصة استثمارية واعدة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات بهدف تعميق التصنيع المحلي، وتلبية احتياجات السوق، وتقليل فاتورة الواردات، داعيًا المستثمرين الجادين لضخ استثمارات جديدة أو التوسع في تلك الصناعات الواعدة والمستهدفة.

وذكر: "هذا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدراسة تخصيص حوافز محددة لفترة زمنية للمستثمرين الراغبين في دخول هذه القطاعات، بما يسهم في النهوض بالصناعة الوطنية".

وأفاد وزير الصناعة، بأن اختيار هذه الصناعات الواعدة جاء استنادًا إلى عدة أسس رئيسية، منها احتياجات السوق المحلي، وتوافر الطاقة اللازمة للتشغيل، والعمالة الفنية المدربة، والموارد والخامات الأولية داخل مصر، بجانب توافر تكنولوجيا الإنتاج والمصانع اللازمة.