رئيس الوزراء يُتابع مع وزيري المالية والاستثمار الموقف التنفيذي لخطة تطوير المنظومة الجمركية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، الموقف التنفيذي لخطة تطوير المنظومة الجمركية، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعددٍ من مسئولي الوزارتين.

وأكد رئيس الوزراء، أن الاجتماع بهدف الوقوف على سير عمل خطط تطوير المنظومة الجمركية، نظرًا للأثر الإيجابي لها على تعزيز بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية المتنوعة، بما يدفع نمو الصادرات وتعزيز التجارة.

وعرض وزير المالية، أبرز الإجراءات المُنفذة والمُخططة ضمن خطة تطوير المنظومة الجمركية والحد من التهريب، موضحًا أنه يتم العمل على ميكنة دورة الصادر المُطور بحيث تشمل الجهات المعنية بالتصدير، والتكامل مع كافة شركات الخطوط والتوكيلات الملاحية ومحطات وساحات الحاويات.

وذكر الوزير، أن هذا بجانب إنشاء مبانٍ لجمارك الصادر بالمنافذ الجمركية، والاستعانة بالذكاء الاصطناعي في التثمين والتبنيد الآلي للأصناف، وتنفيذ تعديلات تشريعية تضمنت تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج بهدف توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج، مع تقديم تيسيرات للمشروعات الإنتاجية، وضمانات جديدة للمستثمرين الأجانب والمصريين، فضلًا عن تفعيل خدمة الاستعلام المُسبق، وتفعيل خدمة الأحكام المُسبقة المُلزمة لمصلحة الجمارك والمتعامل.

وقال "كجوك"، إن خطة تطوير المنظومة الجمركية تتضمن تطبيق العمل بنظام بوالص الشحن الإلكترونية بديلًا عن بوالص الشحن الورقية، وتم تنفيذ منظومة (ACI) على البضائع الجوية لتقليص زمن الإفراج والاستفادة من الآليات التقنية المتطورة، مع استقبال مستندات وبيانات الشحنات إلكترونيًا من المُصَدِر الأجنبي بالخارج، وتيسير نظام التخليص المُسبق، والتوسع في قبول المدفوعات إلكترونيًا، وتخصيص ساحات للحاويات الخاصة بالمشغل، وزيادة الأولويات في إجراءات التخليص الجمركي، مع تخفيض الشروط الواجب استيفائها للانضمام للمشغل.

ولفت وزير المالية، إلى أن خطة تطوير المنظومة الجمركية تشتمل على العمل على تعزيز تجارة الترانزيت عبر إنشاء الشركات لمراكز خدمات لوجستية، مع إصدار أدلة استرشاديه للإجراءات للمتعاملين مع المنظومة الجمركية، مع زيادة فعالية لجان إنهاء المنازعات الجمركية، وتحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك، مع منح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة للمشغل الاقتصادي.

وأضافا: "هذا بجانب تفعيل التواصل مع المُتعاملين مع الجمارك وتحديد نقاط اتصال مع الجهات المعنية، وخفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، وإعادة تدوير العاملين داخل وبين المنافذ الجمركية، وكذا مع تدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية، وتشغيل مجموعة التطبيقات الجمركية المطورة الجاهزة للتشغيل الفعلي".

بدوره، عرض وزير الاستثمار، أبرز جهود الإصلاح الإجرائي لخفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي، وتم الوصول بزمن الإفراج الجمركي في يونيو 2025 إلى 5.8 أيام، بما ساهم في خفض الوقت والتكلفة بنسبة 65%، وتوفير 1.5 مليار دولار، ومن المخطط الوصول بزمن الإفراج الجمركي بنهاية العام الجاري إلى يومي عمل، بما يقلل الوقت والتكلفة بنسبة 90% ويوفر نحو 2.1 مليار دولار.

وأوضح "الخطيب"، أن العمل في أيام الإجازات ساهم في تسريع إنجاز الإجراءات؛ حيث تم تنفيذ 92.850 إجراء خلال 41 يوم إجازة في العام الجاري، مستعرضًا الجهود الخاصة بتعزيز التنافسية عبر تخفيض الرسوم غير الجمركية، وخطوات تعزيز البنية الفنية والمؤسسية، ومنها اعتماد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كجهة إصدار شهادات مطابقة للامتثال للمعايير البيئية، وإطلاق البوابة الإلكترونية الرسمية للهيئة بثلاث لغات كمنصة موحدة للخدمات والمعلومات.

وتناول وزير الاستثمار، الموقف الخاص بخطة تطوير البنية المعملية لدعم الصادرات والواردات وتعزيز التنافسية، وفي ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بإنشاء وتطوير معامل فحص مركزية نموذجية، تم تنفيذ 13 معملًا جديدًا خلال عام 2025 ليصبح عدد المعامل 310 معامل، مقارنة بـ 111 في عام 2018، وإنشاء وحدات فنية مُتخصصة لإصدار شهادة الفحص والمطابقة لمواكبة متطلبات السوق الخارجية.

وعرض الوزير، عددًا من النماذج البارزة لأثر فعالية إجراءات تحسين زمن الإفراج الجمركي في تعزيز بيئة الأعمال.