ميتا توافق على تقليص البيانات الشخصية للمستخدمين الأوروبيين لتوجيه الإعلانات

أعلنت السلطات الرقابية في الاتحاد الأوروبي أن شركة "ميتا" الأمريكية، المالكة لمنصات فيسبوك وإنستغرام وواتساب، وافقت لأول مرة على تقليص كمية المعلومات الشخصية التي تُجبر مستخدمي منصاتها في الاتحاد الأوروبي على مشاركتها لأغراض توجيه الإعلانات المستهدفة.

وقالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، إن مستخدمي شبكات "ميتا" الاجتماعية داخل الاتحاد سيحصلون على قدر أكبر من التحكم في بياناتهم، وسيتم عرض عدد أقل من الإعلانات الموجهة إليهم.

وأضافت المفوضية في بيان، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن "ميتا" ستمنح المستخدمين خياراً فعلياً بين: إما الموافقة على مشاركة جميع بياناتهم ومشاهدة إعلانات مُخصصة بالكامل، أو اختيار مشاركة بيانات شخصية أقل مقابل تجربة إعلانات مخصصة بشكل محدود.

ومن المقرر أن يُتاح هذا الخيار للمستخدمين اعتباراً من يناير المقبل. ويأتي التزام "ميتا" بإجراء هذه التغييرات للامتثال لقانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، والذي صُمم لحماية المستخدمين من عمالقة التكنولوجيا.

وتأتي التغييرات المرتقبة في قواعد مشاركة بيانات المستخدمين نتيجة نزاع طويل الأمد مع المفوضية الأوروبية. وفي أبريل الماضي، كانت المفوضية قد فرضت غرامة على "ميتا" قدرها 200 مليون يورو (232.9 مليون دولار) لانتهاكها قانون الأسواق الرقمية، وذلك لعدم توفيرها للمستخدمين خياراً كافياً يسمح بتقديم بيانات شخصية أقل.