الاتحاد الأوروبي يتجه للتراجع عن حظر بيع سيارات الاحتراق الداخلي الجديدة تحت ضغط ألمانيا والمنافسة الآسيوية

من المتوقع أن تتخذ المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء قرارًا بإلغاء الحظر الفعلي الذي كان مقررًا على بيع سيارات الاحتراق الداخلي الجديدة في الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من عام 2035.

ويأتي هذا التراجع استجابة للضغوط المكثفة من دول كبرى مثل ألمانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى شركات صناعة السيارات الأوروبية التي تكافح بشدة للحفاظ على قدرتها التنافسية أمام المنافسين الصينيين والأمريكيين.

تشير مصادر رسمية وصناعية لوكالة رويترز، إلى أن المراجعة المرتقبة قد تؤدي إلى تأجيل الحظر الفعلي لمدة خمس سنوات أو تخفيفه لأجل غير مسمى.

وسيمثل هذا التعديل للقانون الذي صدر في عام 2023 — والذي كان يلزم جميع السيارات والشاحنات الجديدة المبيعة في دول التكتل السبع والعشرين بأن تكون خالية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول 2035 — أكبر تراجع للاتحاد الأوروبي عن سياساته البيئية الخضراء التي تبناها خلال السنوات الخمس الماضية.

وقد وصف مانفريد ويبر، رئيس أكبر كتلة في البرلمان الأوروبي، هذا القانون بأنه "خطأ جسيم في السياسة الصناعية".

وأدى التراجع المحتمل عن الحظر إلى انقسام داخل قطاع السيارات. فمن ناحية، مارست شركات السيارات التقليدية الكبرى، مثل "فولكس فاجن" و"ستيلانتس" (مالكة فيات)، ضغوطًا قوية لتخفيف الأهداف، وسط منافسة شرسة من البدائل الصينية ذات التكلفة المنخفضة.

ومن ناحية أخرى، يرى قطاع السيارات الكهربائية أن هذا التراجع يمثل "تخليًا عن الميدان" لصالح الصين في سياق التحول الكهربائي.