مجلس الوزراء يُوافق على إنشاء الهيئة العامة لمنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء "الهيئة العامة لمنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة"، كهيئة عامة اقتصادية مُستقلة، يكون مقرها بمنطقة جرجوب بمحافظة مطروح، وتتبع رئيس الوزراء.
ونص مشروع القرار، على أن تؤول إلى الهيئة ملكية الأراضي والمُنشآت المملوكة للدولة داخل المناطق المُحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم (٤٩٧) لسنة ۲۰۲٥ بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة؛ دون حاجة لاتخاذ أي تصرف أو إجراء قانوني.
كما تؤول إلى الهيئة، جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على العقود والتصرفات المتعلقة بتلك الأراضي والمنشآت، وتكون لها الولاية الكاملة على جميع الأنشطة الواقعة داخل المنطقة وفقًا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المُشار إليه وتعديلاته، وذلك كله دون المساس بالملكيات القائمة داخل حدود تلك المنطقة.
ويكون للهيئة، تأسيس شركات لخدمة أهدافها، سواء بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو مع شركاء آخرين.
اقرأ أيضاً
مجلس الوزراء يُوافق على تعديل قرار إنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
مجلس الوزراء يُوافق على تشغيل شركة إيطالية لقطار سياحي فاخر
لمدة عامين.. مد العمل بتأشيرة الدخول الاضطرارية مجانًا للوافدين جوًا إلى مطاري الأقصر وأسوان
سعر طن السكر اليوم الأربعاء عند التاجر.. الكيلو وصل لكام
وزير الاستثمار: الشهور العشرة الأولى من 2025 تُسجل أعلى انخفاض في عجز الميزان التجاري وأكبر زيادة في الصادرات خلال 10 سنوات
رئيس الوزراء: استمرار أعمال تنقية قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين من منظومتي السلع التموينية والخبز
رئيس الوزراء: مخطط لتحويل المنطقة المحيطة بالأهرامات ونزلة السمان إلى مقصد عالمي فريد
رئيس الوزراء يُتابع موقف الأصول التي نقلت ملكيتها لصندوق مصر السيادي
وزير البترول: إنجاز 90% من أعمال توصيل الغاز الطبيعي ضمن المرحلة الأولى لـ”حياة كريمة”
مصر تتسلم 3.5 مليارات دولار من ”الديار” القطرية ضمن صفقة تطوير ”سملا وعلم الروم”
سعر طن السكر اليوم الثلاثاء عند التاجر.. الكيلو وصل لكام
رئيس الوزراء يُتابع خطة طرح المزيد من الشركات الحكومية بالبورصة خلال 2026
كما يكون للهيئة، لها رأس مال يتكون من الأموال والأصول العينية التي تؤول إليها من الدولة، وتكون لها موازنة مُستقلة، يُتبع في وضعها وفي إعداد القوائم المالية لها المعايير المحاسبية المصرية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
وحدد مشروع القرار، شروط اختيار رئيس الهيئة، ونوابه، وأعضاء مجلس الإدارة، ونص على أن يُقدم رئيس الهيئة تقريرًا سنويًا مُعتمدًا من المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء عن نشاط الهيئة، وموقف التنمية والاستثمار بالمنطقة، وذلك خلال ثلاثة شهور من نهاية السنة المالية.
وتُفصح الهيئة عن الإجراءات المتخذة لتطبيق أهدافها وسياساتها وقراراتها ذات الطبيعة التنظيمية واللائحية عبر نشراتها الرسمية، طبقًا للقواعد والمواعيد التي تحددها لوائحها، وتُنشر تلك الإجراءات والقرارات في الوقائع المصرية.





















