وزير التخطيط: نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من 2025-2026 بنسبة 5.3%| التفاصيل

استعرض الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضًا حول مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2025-2026.

وأشار وزير التخطيط، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إلى أن الاقتصاد المصري سجّل خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2025-2026، أعلى معدل نمو حيث ارتفع إلى 5.3%؛ وهي الزيادة الأكبر منذ الربع الثالث من العام المالي 2021-2022.

وقال "رستم"، إنه من المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي بنهاية العام المالي الجاري 5.2% وذلك بارتفاع مقداره 0.7%، مقارنة بمستهدفات خطة هذا العام والتي كانت قد قدرت وصول معدل النمو بنهاية العام المالي 2025-2026 إلى 4.5%.

وذكر الوزير، أن هذا الارتفاع انعكس في معدل النمو على معدلات التشغيل بين الإناث لتصل إلى 21.7% مقابل 18.5% عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، فيما شهدت معدلات التشغيل بين الذكور انخفاضًا طفيفًا لتسجل 70.8% مقابل 71.3% خلال العام المالي الماضي، وتراجع معدل البطالة خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري إلى 6.2%.

وأضاف وزير التخطيط: "جاء هذا النمو نتيجة استمرار تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية التي عززت استقرار الاقتصاد الكلي ودفعت قدرته على التكيف مع التحديات الداخلية والخارجية".

وأوضح "رستم"، أن العديد من الأنشطة الداعمة للتشغيل حققت معدلات نمو مرتفعة خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، حيث حققت قناة السويس نموًا بواقع24.2%، والمطاعم والفنادق بنسبة 14.6%، والصناعة غير البترولية بمعدل 9.6%، وتجارة الجملة والتجزئة بواقع 7.1%، والنقل والتخزين بمعدل 6.4%، والكهرباء بنسبة 5.6%، والصحة بواقع 4.6%، والتعليم بمعدل 3.3%.

ولفت وزير التخطيط، إلى أن نشاط الصناعة غير البترولية، هو المساهم الأكبر في نمو الناتج بمقدار 1.2% من إجمالي النمو البالغ 5.3%، ومعدل نمو النشاط الصناعي غير البترولي بلغ 9.6% نتيجة نجاح سياسة التوطين الصناعي وتعزيز الصادرات تامة الصنع ونصف المصنعة وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

وتابع: "استمر نشاط المطاعم والفنادق في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وانعكست الجهود الساعية لتنشيط القطاع على زيادة أعداد السائحين بشكل كبير، واستقبلت مصر خلال عام 2025 نحو 19 مليون سائح وهو رقم قياسي يعكس القوة المتنامية للمقصد السياحي المصري على الساحة الدولية".

وقال الوزير، إن النمو المرتفع الذي شهده نشاطي البنوك بنسبة 10.73% والتأمين بمعدل 12.85%، ساهم في دعم جهود الشمول المالي من خلال التوسّع في الخدمات المصرفية والتأمينية، مؤكدًا نشاط قناة السويس شهد بداية التعافي الجزئي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، مع بدء العودة التدريجية للاستقرار في منطقة البحر الأحمر، بجانب جهود هيئة قناة السويس لتشجيع الملاحة عبر القناة.

ونوه "رستم"، إلى تراجع الانكماش في نشاطي البترول والغاز، في إطار تكثيف برامج الحفر والاستكشاف التي أسفرت عن زيادة الإنتاج من البترول والغاز في الأشهر الأخيرة، وتوفير مختلف التسهيلات اللازمة لدعم الشركاء الأجانب من أجل تأمين الإمدادات وسداد جزء كبير من مستحقاتهم المالية خلال العام المالي الجاري.