وزير الاستثمار: نستهدف جعل مصر ضمن أفضل الوجهات عالميًا بحلول 2030.. و9 مسارات تشغيلية متوازية للتنفيذ

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مساء اليوم الإثنين؛ أبرز محاور عمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال المرحلة المقبلة، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار.

وأشار "مدبولي"، إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة عقب أدائها اليمين الدستورية، والتي وضعت ملف الاستثمار والتجارة الخارجية كأحد المرتكزات الأساسية لتحقيق انطلاقة اقتصادية قوية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بشأن مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي، وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الدولة مهتمة بتمهيد الطريق أمام القطاع الخاص، باعتباره شريكًا أصيلًا في قيادة قاطرة التنمية، مع التركيز على تعظيم الاستفادة من الإمكانات غير المطروقة التي تزخر بها مصر، والبناء على ما تحقق من نجاحات في الصفقات الاستثمارية الكبرى؛ لضمان استمرار وتيرة النمو الاقتصادي المنشود.

واستعرض وزير الاستثمار، رؤية الوزارة ومسارها التنفيذي للفترة المقبلة؛ حيث ترتكز على جعل مصر - بحلول عام 2030 - ضمن أفضل الوجهات الاستثمارية عالميًا، ومحورًا إقليميًا رائدًا في جذب الاستثمارات وتنمية التجارة الخارجية، من خلال بناء اقتصاد تنافسي ومستدام، تدعمه بيئة أعمال محفزة، وتشريعات مرنة، وسياسات تنفيذية فعالة.

وقال "فريد"، إن رسالة الوزارة تتركز في خلق بيئة تنافسية ومحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتيسير حركة التجارة الخارجية؛ بواسطة تنفيذ حزمة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية المتكاملة، بالاعتماد على آليات التحول الرقمي في تطبيقها؛ بما يضمن تحقيق أثر إيجابي يخدم مصالح المستثمرين والمصدرين.

وأكد الوزير، على أن الوزارة تعمل على تبسيط الإجراءات، وتحسين الأطر التنظيمية، وتعزيز تنافسية الصادرات؛ دعمًا للنمو الاقتصادي المستدام، مستعرضًا عددًا من الأهداف الاستراتيجية التي تعمل الوزارة على تحقيقها، وتمثلت في: تعزيز جاذبية الاقتصاد المصري كوجهة للاستثمارات المحلية والأجنبية؛ عبر تهيئة بيئة أعمال مستقرة وتنافسية تدعم النمو الإنتاجي طويل الأجل، وترسيخ دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في قيادة التنمية الاقتصادية، وتعزيز قدرته على التوسع والاستثمار والمنافسة إقليميًا ودوليًا، وتعميق اندماج مصر في الاقتصاد العالمي عبر تنمية الصادرات وتطوير القدرات الإنتاجية؛ بما يسهم في تحقيق توازن تجاري مستدام.

وأوضح وزير الاستثمار، أن الوزارة تتحرك خلال الفترة المقبلة من خلال نهج إصلاحي يقوم بإجراءات تنفيذية سريعة وملموسة ومتسقة ومتتابعة لضمان تحقيق نتائج تدريجية ومستدامة، ومحاور التحرك على المدي القصير ترتكز على الاستهداف الذكي للاستثمار والتصدير، وحل مشكلات المستثمرين وتعميق القاعدة الصناعية المصدرة، وبناء منظومة بيانات متكاملة لدعم القرار، والتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، فضلاً عن الحوكمة والاستدامة.

وعرض وزير الاستثمار، آليات تنفيذ محاور التحرك على المدى القصير، حيث تعتمد على تسعة مسارات تشغيلية متوازية ومترابطة؛ لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق نتائج قابلة للقياس؛ تشمل: دعم ريادة الأعمال وتمويل النمو واستكمال ما اتخذته الدولة من خطوات جادة بهذا الشأن، والتحول الرقمي وتبسيط دورة حياة الشركات، والتحول من "استقبال الاستثمار" إلى "استهدافه" عبر جذب الاستثمارات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية وفقاً لأولويات قطاعية وجغرافية تعكس المزايا النسبية لكل محافظة وتُعمق الإنتاج الموجه للتصدير.

وتشمل المسارات أيضًا: تعظيم دور الصندوق السيادي في إدارة وتطوير الأصول المملوكة للدولة، تعميق التمويل القطاعي وإطلاق أدوات تمويل متخصصة لدعم القطاعات ذات الأولوية وتعظيم دور القطاع الخاص، تعميق سوق رأس المال عبر برنامج الطروحات مع إجراء تعديلات قانونية لتحسين كفاءة السوق، حماية وتنمية الصادرات عبر التخطيط القطاعي وربط الحوافز بالأداء بالاعتماد على البنية الرقمية، وضمان الاستدامة عبر الشهادات المرتبطة بالطاقة المتجددة والكربون لتمكين الشركات المصرية من النفاذ للأسواق العالمية.

وتتضمن المسارات أيضًا: تعزيز الانضباط والحوكمة ورفع كفاءة الأداء لضمان اتساق السياسات بين الجهات التابعة للوزارة، وتحديث الإطار التنظيمي لمعايير المحاسبة والمراجعة بما يتوافق مع المعايير الدولية؛ لتعزيز شفافية التقارير المالية وجاذبية بيئة الاستثمار.

وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، عرض وزير الاستثمار، تطور الاستثمارات الخاصة والعامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى تحقيق الاستثمارات الخاصة نموًا ملحوظًا خلال الأعوام الثلاثة الماضية؛ مما يعكس ثقة مجتمع الأعمال في الإجراءات الإصلاحية التي تتبناها الدولة.

وفي سياق متصل، استعرض "فريد"، نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفعت خلال الآونة الأخيرة؛ مدعومة بتدفق صفقات استثمارية كبرى، وفي مقدمتها مشروع تطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة".