وزير الاستثمار يُناقش مع ”التصديري للتشييد والبناء” فتح أسواق خارجية جديدة

التقى الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع المجلس التصديري للتشييد والبناء؛ بهدف تشبيك الجهود وتنسيق الأدوار بين الجهات المعنية، بما يسهم في فتح أسواق خارجية جديدة ودعم توسع الشركات المصرية إقليميًا ودوليًا.

وأكد الوزير، أن الدولة مهتمة بدفع قطاع المقاولات للعمل في الخارج باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، لما يمتلكه من قدرات كبيرة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وتوفير فرص عمل، وزيادة تدفقات العملة الأجنبية.

وأوضح "فريد"، أن تعزيز تواجد الشركات المصرية في الخارج لا يقتصر فقط على تحقيق عوائد اقتصادية مباشرة، بل يسهم في نقل الخبرات، وتعزيز مكانة مصر كمركز رئيسي للخدمات الهندسية والإنشائية في المنطقة.

وذكر وزير الاستثمار، أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود كافة الأطراف المعنية، والوزارة تعمل على تهيئة بيئة داعمة لنمو شركات المقاولات، عن طريق معالجة التحديات الهيكلية التي تواجهها، وتوفير الأدوات التمويلية والتأمينية اللازمة من أجل التوسع الخارجي.

وشدد الوزير، على أهمية رفع كفاءة الشركات وتعزيز قدراتها الفنية والإدارية، بما يتوافق مع متطلبات الأسواق الدولية، لافتًا إلى أن الوزارة ستعمل على إشراك الجهات الدولية المعنية، ومنها بنك التصدير والاستيراد الإفريقي “أفريكسيم بنك”، ووكالة ائتمان الصادرات الإيطالية “ساتشي” في عملية التطوير وتمكين شركات المقاولات من التوسع في الأسواق الخارجية، وتوفير أدوات تمويلية وتأمينية متطورة لدعم الشركات خلال تنفيذ مشروعاتها الدولية.

وتناول الاجتماع، أبرز التحديات التي تواجه نشاط المقاولات، حيث لفت المشاركون، إلى محدودية عدد الشركات المؤهلة للعمل في الأسواق الخارجية، ما يعكس الحاجة إلى برامج تأهيل متخصصة تستهدف رفع كفاءة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتمكينها من المنافسة الدولية.

وتطرق اللقاء، إلى محدودية استخدام التكنولوجيا والبرمجيات الحديثة في إدارة وتنفيذ المشروعات، مما يؤثر على الإنتاجية ويحد من القدرة على الالتزام بالجداول الزمنية والمعايير الفنية المطلوبة.

وناقش اللقاء، التحديات المرتبطة بقواعد القيد والتصنيف في بعض الدول، والتي تمثل عائقًا أمام دخول الشركات المصرية إلى هذه الأسواق، وعدم الالتزام الكامل بمعايير الصحة والسلامة المهنية في بعض الحالات، مما قد يؤثر سلبًا على سمعة الشركات وفرصها التنافسية.

واستعرض اللقاء، التحديات المتعلقة بإصدار خطابات الضمان، والتي تعد من المتطلبات الأساسية للمشاركة في المناقصات الدولية.

وعن الحلول، تم مناقشة آلية متكاملة لرصد ومتابعة المناقصات في الدول المستهدفة، وتوفير معلومات دقيقة ومحدثة عن الفرص الاستثمارية وطبيعة الأسواق، بما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات مدروسة والتوسع بشكل أكثر كفاءة.

وتم التشديد على ضرورة تحديث قطاع المقاولات عبر الاستثمار في التدريب وبناء القدرات، وتبني أحدث النظم التكنولوجية والبرمجيات لتعزيز الكفاءة التشغيلية.

واتفق المشاركون، على أهمية توفير أدوات تأمينية متطورة، منها إصدار وثيقة تأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية، بما يسهم في تقليل المخاطر التي تواجه الشركات عند التوسع الخارجي، ويشجعها على دخول أسواق جديدة بثقة أكبر.

من جانبه، أكد وزير الاستثمار، أن الوزارة ستعمل على دعم هذا التوجه من خلال التنسيق مع شركات التأمين من أجل توفير منتجات تأمينية مناسبة لاحتياجات قطاع المقاولات.

وشدد "فريد"، على على أهمية استمرار التنسيق بين شركات المقاولات وشركات التأمين، بما يضمن بناء منظومة متكاملة تدعم نمو القطاع وتعزز قدرته على المنافسة في الأسواق الدولية، في ضوء رؤية الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على التصدير والتوسع الخارجي.