قيد 6 شركات مملوكة للدولة في البورصة قيدًا مؤقتًًا

شهدت البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، فعاليات الاحتفال بقيد 6 شركات مملوكة للدولة قيدًا مؤقتًا، في إطار جهود الدولة لتعزيز دور سوق رأس المال في دعم الاقتصاد القومي وتوسيع قاعدة الملكية.

جاء ذلك بحضور: الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، ومحمد الصياد نائب رئيس الهيئة، ومحمد صبري نائب رئيس البورصة المصرية، ورؤساء الشركات المقيدة حديثًا ونخبة من قيادات السوق.

ويأتي القيد في سياق تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي يستهدف تعميق سوق رأس المال، وزيادة عدد الشركات المقيدة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في رفع معدلات السيولة والتداول وتعزيز جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قيد هذه الشركات يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز الثقة في سوق الأوراق المالية، وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة، بما يدعم نمو رأس المال السوقي ويعزز من كفاءة وعمق السوق.

وأشار "عزام"، إلى أن القيد المؤقت يمثل مرحلة تمهيدية استراتيجية تتيح للشركات التهيؤ للطرح العام، عبر الالتزام الطوعي بقواعد الإفصاح والحوكمة المطبقة على الشركات المقيدة، بما يسهم في رفع مستويات الشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين.

وذكر رئيس الهيئة، أن تلك المرحلة توفر عدة مزايا جوهرية، من أبرزها: تأهيل الشركات مؤسسيًا وتنظيميًا للتوافق مع متطلبات القيد والتداول، تمكين تلك الشركات من اكتساب الخبرة العملية في بيئة السوق، إتاحة الترويج المسبق للشركات أمام قاعدة أوسع من المستثمرين، ودعم كفاءة عمليات الطرح من خلال تحسين جاهزية الشركات ومساعدة بنوك الاستثمار في تغطية الاكتتابات.

وقال "عزام"، إن الهيئة تواصل تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لعمليات القيد والطروحات، مع العمل على تبسيط الإجراءات وتعزيز جاهزية الشركات، لا سيما المملوكة للدولة، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المستثمرين وتيسير النفاذ إلى التمويل.

من جانبه، أكد رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، أن قيد تلك الشركات يعكس التزام الدولة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعظيم كفاءة إدارة الأصول، بما يسهم في تحقيق أقصى قيمة اقتصادية ممكنة، ودعم توجهات الدولة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص.

ولفت إلى أن الوحدة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تأهيل الشركات ورفع جاهزيتها للقيد والتداول، بما يعزز مستويات الحوكمة والشفافية ويضمن تحقيق أفضل عائد للدولة.

كما أوضح نائب رئيس البورصة المصرية، أن قيد هذا العدد من الشركات الحكومية يمثل إضافة نوعية للسوق، سواء من حيث تنوع القطاعات أو ضخامة حجم الأعمال، مؤكدًا استمرار البورصة في تطوير بنيتها التحتية ونظم التداول بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

ويُعد القيد المؤقت خطوة انتقالية نحو الطرح العام، حيث يمكن الشركات من بناء سجل إفصاح فعّال، وتعزيز جاهزيتها التشغيلية والتنظيمية، ورفع مستوى ثقة المستثمرين قبل الطرح، بما يدعم نجاح عمليات الطرح وتحقيق مستهدفات برنامج الطروحات الحكومية.