مجلس الوزراء يُحدد اختصاصات نائبي وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية والمرافق

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بتحديد اختصاصات السادة نواب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ونص مشروع القرار، على أن يتولى الدكتور وليد عباس عبدالقوي عثمان نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، في إطار اختصاصات الوزارة، مباشرة التنسيق بين قطاعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبين الوزارة والجهات التابعة لها والجهات الأخرى ذات الصلة، والإشراف على وضع الخطط الاستثمارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للوصول إلى خطة استثمارية متكاملة للهيئة وفقًا لرؤية مصر 2030، وعرضها على الوزير لاتخاذ الإجراءات التنفيذية واعتمادها.

وتتضمن الاختصاصات، متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ودراسة أفضل السبل واقتراح السياسات والبرامج اللازمة لتنمية موارد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتدفقات المالية، وكذا المشاركة في اقتراح التشريعات واللوائح والقرارات الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية بالوزارة والجهات التابعة لها.

وتشمل الاختصاصات، دراسة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لالتزامات الوزارة ببرنامج الحكومة، وإعداد تقارير دورية بشأنها لعرضها على الوزير، على أن تتضمن معدلات التنفيذ والمعوقات وسبل حلها، وكذا دراسة أفضل السبل للتوسع في مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورفع تقارير دورية للعرض على الوزير في الموضوعات محل الاختصاصات الواردة في هذا القرار.

كما نص مشروع القرار، على أنه مع عدم الإخلال بالاختصاصات الخاصة بنائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، يتولى المهندس أحمد عمران أحمد عمران نائب وزير الإسكان للمرافق، في إطار اختصاصات الوزارة، مباشرة التنسيق بين الوزارة والجهات الآتية: جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها.

كما نص مشروع القرار، على أن يتولى نائب وزير الإسكان للمرافق، متابعة المشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والإشراف على إعداد الاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع القطاعات المعنية بالوزارة والجهات التابعة لها، على أن تتضمن سياسات ترشيد استهلاك مياه الشرب وسرعة تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالقرى.

وتشمل الاختصاصات، الإشراف على أعمال قطاع المرافق، ومتابعة تنفيذ مشروعات المرافق التي تقوم بها الوزارة أو الأجهزة أو الهيئات العاملة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل العقبات التي قد تواجه تلك الأعمال والمشروعات، وإعداد تقارير دورية بشأنها لعرضها على الوزير، على أن تتضمن معدلات التنفيذ والمعوقات وسبل حلها.

كما يتولى نائب وزير الإسكان للمرافق، دراسة أفضل السبل لتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الخطة الاستثمارية للوزارة دون تحميل الدولة أعباء مالية إضافية، وكذا الإشراف على وضع الخطط السنوية لجهات الوزارة وأجهزتها وهيئاتها العاملة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتأكد من اتفاقها مع التزامات الوزارة ببرنامج الحكومة، ودراسة سبل تشجيع الجهات الحكومية والمراكز البحثية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي للدخول بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي والمساهمة فيه بشكل فعال.

وتتضمن الاختصاصات، الإشراف على إعداد البحوث والدراسات التي تساهم في تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا المساهمة في تطوير العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في كافة مجالات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والإشراف على الأعمال التحضيرية للاتفاقيات الدولية والثنائية في المجالات المشار إليها، والعمل على تنفيذها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما نص مشروع القرار، على أن يتولى نائب وزير الإسكان للمرافق، متابعة خطط ترشيد استهلاك المياه ومشروعات تحلية مياه البحر وإعادة الاستخدام الأمثل للمياه على مستوى الجمهورية، والإشراف على وحدة إدارة المشروعات (PMU)، بالوزارة، والمشاركة في اقتراح التشريعات واللوائح والقرارات المتعلقة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بالتنسيق مع القطاعات المعنية بالوزارة والجهات التابعة لها، ورفع تقارير دورية للعرض على الوزير في الموضوعات محل الاختصاصات الواردة بهذا القرار.