وزير التخطيط: نستهدف زيادة الإنتاج الصناعي إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2026/2027

شارك الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الجلسة الرئيسة للمؤتمر الوزاري بعنوان: "موازنة أهداف وآثار السياسات الصناعية"، الذي يشارك فيه وزراء اقتصاد وتخطيط ومالية أكثر من ٤٥ دولة.

جاء ذلك، خلال فعاليات أعمال اجتماع مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD على المستوى الوزاري 2026، المنعقد خلال الفترة من 3-5 يونيو الجاري تحت عنوان: "إعداد سياسات صناعية صحيحة من أجل أسواق منفتحة ونمو وازدهار".

وناقشت الجلسة، تدابير السياسات الاقتصادية والصناعية التي تعزز النمو الاقتصادي، والابتكار، والانتقال المزدوج (الرقمي والأخضر المستدام)، والتجديد المستدام للصناعات وكيفية موازنة الأهداف المختلفة للسياسات الاقتصادية والصناعية، مثل التنافسية، ومعالجة الاختلالات الهيكلية، والاعتبارات التمويلية، وما يرتبط بها من سياسات وإجراءات إصلاحية.

وأشار "رستم"، إلى أن تحقيق التنمية الاقتصادية وتعميق الصناعة يتطلب تبني سياسات موجهة تدعم النمو والابتكار ورفع الإنتاجية على نحو مستدام، ويمكن للحكومات موازنة الأهداف المتنوعة عبر اعتماد نهج استراتيجي متكامل ينسق بين الأهداف قصيرة المدى والأهداف الوطنية طويلة المدى، بما يضمن تكامل أهداف النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والأولويات البيئية وتعزيز الترابط بينها.

وأكد الوزير، أن استهداف القطاعات الاستراتيجية عالية الإنتاجية يتيح تخصيصًا أكثر كفاءة للموارد، بما يولد زخمًا مبكرًا ويدعم نمو الصادرات، موضحًا أن هناك تركيز متزايد على التحول الهيكلي لدعم النمو والإنتاجية والمرونة الاقتصادية طويلة الأجل.

ولفت وزير التخطيط، إلى أن مصر اتجهت تدريجيًا نحو أجندة إصلاح هيكلي واسعة، ركزت مرحلتها الأولى على تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وبناءً على هذا؛ أطلقت الحكومة برنامج الإصلاح الهيكلي الوطني في عام 2021 لتعزيز تنمية القطاع الخاص، ورأس المال البشري، والتنافسية، والمرونة الاقتصادية.

وشدد وزير التخطيط، على أن جوهر البرنامج يتمثل في تعزيز نمو ومساهمة القطاعات الحقيقية للاقتصاد، ولا سيما التصنيع والزراعة، لتحقيق نمو مستدام طويل الأجل، موضحًا أن مصر وضعت التنمية الصناعية باعتبارها ركيزة للمرونة الاقتصادية والنمو المستدام.

ولفت "رستم"، إلى أن استراتيجية التنمية الصناعية الجديدة (2026–2030) تهدف إلى وضع مصر كمركز إقليمي للتصنيع المستدام والمرن والتجارة الدولية، وبحلول عام 2030، تستهدف الاستراتيجية زيادة حصة الصادرات غير البترولية من السلع والخدمات، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة القيمة المضافة، وتوليد وظائف مباشرة وغير مباشرة في القطاع الصناعي.

وأضاف الوزير: "القطاع الصناعي في مصر يشهد تسارعًا في معدلات الإنتاجية والنمو، واعتبارًا من عام 2025، ساهم القطاع الصناعي بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي، و13% من التوظيف، و64.5% من نشاط الصادرات من إجمالي الصادرات غير النفطية".

وذكر وزير التخطيط، أن تعزيز الإنتاجية والكفاءة الصناعية تُعد أولوية وطنية رئيسة، ومصر تستفيد من مزايا تنافسية تشمل الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والسياسات النقدية والمالية المستقرة التي تساهم في تيسير الاستثمار، وتطوير البنية التحتية، وتكوين رأس المال البشري، والتخطيط الصناعي الأخضر، ونمو السوق الاستهلاكية، ونظام إنتاج متنوع.

وأوضح "رستم"، أن مصر تعد في وضع جيد لتحقيق الهدف المتمثل في زيادة الإنتاج الصناعي إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.

وأكد الوزير، أن الحكومة تنتهج عبر التنسيق بين الوزارات المعنية نهجًا متكاملًا يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار عن طريق إصلاحات ضريبية، وتبسيط الإجراءات، ورقمنة الخدمات الصناعية، وتقليل الحواجز الإدارية، عبر حوافز موجهة للقطاعات ذات الأولوية العالية، مثل السيارات، والصناعات الطبية، والمنسوجات، لتعزيز التصنيع المحلي وتقوية سلاسل الإمداد، وإطلاق "منصة مصر الصناعية الرقمية" لتبسيط عمليات التسجيل والتراخيص وخدمات تخصيص الأراضي لتسريع دورات الاستثمار.

وذكر وزير التخطيط: "هذا بجانب تطبيق نظام الرخصة الذهبية كآلية مسار سريع للمشروعات الاستراتيجية، وتوحيد تخصيص الأراضي الصناعية عبر هيئة التنمية الصناعية لتقليل البيروقراطية الإدارية".

ولفت "رستم"، إلى إطلاق مصر برنامج الصناعة الخضراء المستدامة بقيمة 271 مليون يورو لدعم تخفيض الانبعاثات من القطاع الصناعي، وتحسين كفاءة الموارد، وتشجيع اعتماد الطاقة المتجددة، بما يتوافق مع المعايير البيئية الدولية.

وعن تطوير البنية التحتية والتكتلات الصناعية، أوضح وزير التخطيط، أن مصر استهدفت زيادة التجمعات الصناعية المتخصصة لإنشاء شبكات مترابطة من الموردين والمصنعين، وإنشاء روابط قوية بين الشركات متعددة الجنسيات والموردين المحليين، ومصر تهدف إلى إنشاء 4800 وحدة صناعية، مما يعزز الكفاءة والإنتاجية والميزة التنافسية.

وأكد "رستم"، على أن مفتاح تحقيق نمو صناعي مستدام ومتوازن يكمن في التنسيق عالي المستوى والمتابعة المستمرة، لا سيما في ضوء التطورات التكنولوجية السريعة وتطور أدوات السياسات، بما يتطلب نهجًا ديناميكيًا ومرنًا يتكيف مع التطورات التكنولوجية وتغير أدوات السياسات، ويضمن التنسيق المستمر بين مصادر النمو المختلفة، وآليات التنفيذ والأولويات الاستراتيجية لتحقيق أهداف التنمية طويلة الأجل.

وشدد الوزير، على أن التعاون الإقليمي يظل عنصرًا أساسيًا حيث يلعب تنسيق السياسات على المستوى الإقليمي، وتبادل أفضل الممارسات، دورًا حاسمًا في تعزيز التقدم الجماعي للأهداف المشتركة طويلة الأجل.