”أبوظبي للاستثمار” يراهن على صناديق تحوط بـ15 مليار دولار

يدرس مستثمر مقره أبوظبي ضخ استثمارات بقيمة 15 مليار دولار في صناديق تحوط عالمية، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر، في خطوة قد تمثل واحدة من أبرز تحركات الإمارة في هذا القطاع.

يعمل مجلس أبوظبي للاستثمار مع بنوك محلية لتخصيص تمويل لصناديق التحوط باستخدام تسهيل يُعرف باسم "مبادلة العائد الإجمالي"، ما يتيح له تعزيز رأسماله عبر استخدام الرافعة المالية، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن التفاصيل خاصة.

تستهدف الوحدة التابعة لشركة "مبادلة للاستثمار" أساساً الشركات متعددة الاستراتيجيات التي حققت عوائد إيجابية مستقرة في السنوات الأخيرة، لكنها ستدرس استراتيجيات أخرى، بحسب الأشخاص. وكانت الشركة مؤخراً من بين المستثمرين الذين دعموا جمع رأس مال بقيمة ملياري دولار لصالح شركة "إكزودس بوينت كابيتال مانجمنت" (ExodusPoint Capital Management) التابعة لمايكل غيلباند، وفق ما أوردته "بلومبرغ نيوز".

أبوظبي تعزز رهانها على صناديق التحوط
قال شيف سرينيفاسان، كبير مسؤولي الاستثمار في صناديق التحوط لدى الصندوق: "حققت صناديق التحوط أداءً جيداً باستمرار ضمن محفظة مجلس أبوظبي للاستثمار، وأثبتت قدرتها على توليد عوائد مستقرة في ظروف السوق المواتية والصعبة على حد سواء".

اقرأ أيضاً: صندوق تحوط يجمع ملياري دولار بمشاركة مجلس أبوظبي للاستثمار

أضاف: "نواصل رؤية القيمة في الاستراتيجيات التي يمكن أن توفر التنويع، والحماية من الهبوط، وعوائد جذابة معدلة حسب المخاطر عبر دورات السوق".

يشير استخدام مبادلات العائد الإجمالي إلى رغبة مجلس أبوظبي للاستثمار في زيادة انكشافه على صناديق التحوط بسرعة. وبموجب هذه التسهيلات، يدفع طرف رسوماً مقابل الحصول على العائد الاقتصادي الكامل لأصل ما، مع تحمله أيضاً مخاطر الخسائر من دون امتلاك الأصل قانونياً.

ويمكن أن تشمل هذه الترتيبات رافعة مالية كبيرة، ما يعني أن الخسائر قد تتراكم بوتيرة أسرع بكثير مما يحدث في الاستثمار التقليدي.

الخليج يجذب صناديق التحوط العالمية

تشير الخطط إلى تنامي الشهية لتوظيف الأموال مع صناديق التحوط في المنطقة، التي أصبحت أيضاً مركزاً ناشئاً لهذا القطاع. فقد توسعت كبرى الشركات، من "ميلينيوم مانجمنت" (Millennium Management) إلى "بريفان هاوارد أسيت مانجمنت" (Brevan Howard Asset Management)، في دبي وأبوظبي خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بمزايا تشمل وفرة رؤوس الأموال السيادية والخاصة.

ويشمل ذلك جهات مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي وجهاز أبوظبي للاستثمار، الذي كثّف استخدامه للحسابات المدارة بشكل منفصل لتوظيف مبالغ كبيرة لدى عشرات الشركات.

وتحت قيادة الرئيس التنفيذي سعيد المزروعي، يخرج مجلس أبوظبي للاستثمار عن نهجه السابق القائم على العمل بعيداً عن الأضواء، ويتجه إلى مجالات جديدة ضمن محفظته البالغة 160 مليار دولار.

وأطلق الصندوق نشاطاً للاستثمارات الثانوية، يضم حالياً 12 متخصصاً مع طموحات لتوظيف ما يصل إلى 10 مليارات دولار خلال 3 سنوات، في حين يعمق في الوقت نفسه انكشافه على بتكوين، والائتمان الخاص، والتأمين، وصناديق التحوط، مستهدفاً عوائد لا تقل عن 10%.