الغرف التجارية: تراجع أسعار السلع بين 10% و15% خلال الشهور الثلاثة المقبلة مع تراجع سعر الصرف

صرح متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأن استقرار سعر صرف الدولار وتوافر النقد الأجنبي يمثلان العامل الأهم في خفض أسعار السلع خلال المدة المقبلة.

وتوقع "بشاي"، أن تبدأ الأسواق في تسجيل تراجعات تدريجية في الأسعار خلال شهر إلى ثلاثة شهور، مع انعكاس انخفاض تكلفة الاستيراد على أسعار البيع للمستهلك.

وذكر: "70% من تكلفة السلع المستوردة ترتبط بسعر الدولار، وتراجع سعر الصرف من حوالي 53.5 جنيهًأ إلى أقل من 49 جنيهًا عقب توقف الحرب الإيرانية، يعد مؤشرًا إيجابيًا سيدعم استقرار الأسواق".

وشدد رئيس لجة التجارة الداخلية، على أن انخفاض الأسعار لن يحدث بصورة فورية، لأن دورة رأس مال المستوردين تستغرق ما بين شهر وشهر ونصف قبل ظهور أثر انخفاض التكلفة.

وأشار "بشاي"، إلى أن نسبة تراجع الأسعار تترواح بين 10% و15% في عدد من السلع، وتصل إلى 20% إذا استمر استقرار سوق الصرف وتوافر النقد الأجنبي بنفس الوتيرة الحالية، مؤكدًا أن تقلبات الدولار تمثل أكبر تحدٍ أمام المستوردين، لأن تغير الأسعار يوميًا يربك عمليات التسعير والتعاقد.

ولفت إلى أن الأسواق المصرية نجحت في تجاوز تداعيات التوترات الإقليمية، على الرغم من اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع تكاليف الشحن من الصين والهند وفيتنام بنسب وصلت إلى 400 و500%، ووفرة السلع وتعاون الحكومة والقطاع الخاص حالا دون حدوث أي نقص في المعروض.

وذكر "بشاي"، أن أسعار الشحن البحري لم تنخفض حتى الآن بشكل كاف ينعكس على الأسعار، والسوق تشهد حالة من الهدوء والركود النسبي، مما يتطلب بعض الوقت حتى تستفيد من انخفاض تكلفة الدولار.

وأوضح رئيس لجنة التجارة الداخلية، أن التحول الرقمي في منظومة الجمارك وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) أسهما في تقليص زمن الإفراج الجمركي من حوالي 15 إلى 20 يومًا إلى ما بين 4 و5 أيام فقط، مما ساعد على خفض تكاليف التخزين، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتسريع وصول السلع إلى الأسواق.

ونوه "بشاي"، إلى أن الغرف التجارية لعبت دورًا مهمًا في احتواء آثار الأزمات عبر التواصل مع التجار والدعوة إلى عدم استغلال الظروف الاستثنائية من أجل تحقيق هوامش ربح مبالغ فيها.

وثمن "بشاي"، تجديد اتفاقية مبادلة العملات مع الصين، معتبرًا أنها خطوة تدعم تخفيف الضغط على الدولار، وتشجع على تنمية الصادرات، داعيًا إلى التوسع في التصنيع المحلي من أجل زيادة القيمة المضافة، وتقليل الاعتماد على الواردات.

وشدد "بشاي"، على أن الأسواق المصرية تتمتع بوفرة في مختلف السلع الأساسية، ولا توجد أي مؤشرات على نقص المعروض، متوقعًا أن ينعكس استمرار استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسن حركة التجارة، والإفراجات الجمركية على مزيد من الانخفاضات التدريجية في الأسعار خلال المدة المقبلة.