رئيس الوزراء يُتابع مستجدات تنفيذ مشروعات مدينة رأس الحكمة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مستجدات تنفيذ مشروعات مدينة رأس الحكمة، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة تنفيذ مشروعات المدينة بمختلف مراحلها.

حضر الاجتماع: المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور وليد عباس نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جاسم الزعابي رئيس دائرة المالية بأبوظبي، ورئيس مجلس إدارة مجموعة "مدن القابضة" الإماراتية، وعدد من المسئولين.

وقال رئيس الوزراء: "نعمل على توفير البيئة الداعمة لاستكمال الأعمال وفقًا للخطط المحددة، بالتنسيق المستمر بين الجهات الحكومية المعنية والشريك الإماراتي"، مشددًا على أهمية استمرار التعاون والتكامل بين جميع الأطراف، وتذليل أية معوقات قد تؤثر في سير التنفيذ.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أهمية المشروع باعتباره نموذجًا للشراكة الاستثمارية بين الدولة والشريك الإماراتي، وتجسيدًا لعمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مشيرًا إلى الحرص على متابعة مستجدات تنفيذ المشروع باستمرار، وتوفير مختلف أوجه الدعم والتنسيق اللازمين لدفع معدلات العمل، بما يضمن تحقيق المستهدفات التنموية والاستثمارية للمشروع.

واستعرض الاجتماع، الموقف التنفيذي للمشروع، ومتابعة مستجدات الأعمال الجاري تنفيذها، وبحث أوجه التعاون والتنسيق بين الجهات المصرية المعنية ومجموعة "مدن القابضة" الإماراتية.

ويأتي مشروع "رأس الحكمة"، في ضوء توجه الدولة لتعزيز الشراكة مع كبرى الشركات والمؤسسات الدولية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية، وينوع مصادر الدخل وتعظيم الاستفادة من المقومات الواعدة التي تتمتع بها مصر.

ويمثل المشروع، نقلة نوعية في جهود التنمية العمرانية والسياحية بالساحل الشمالي، عبر إقامة وجهة متكاملة تضم أنشطة سياحية واستثمارية وخدمية متنوعة، بما يعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، ويدعم جذب المزيد من السائحين، وزيادة الطاقة الفندقية، وتنويع المنتج السياحي، وتعظيم مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد القومي.

ويوفر المشروع، آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في قطاعات التشييد والبناء والسياحة والضيافة والخدمات اللوجستية وغيرها، بجانب إتاحة فرص واسعة أمام الشركات المصرية والموردين المحليين للمشاركة في أعمال التنفيذ والتشغيل، بما يدعم نشاط القطاع الخاص، ويعزز المكون المحلي في المشروعات التنموية الكبرى.

وتم التأكيد على مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية والشريك الإماراتي، والمتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ، والعمل على سرعة إنجاز الأعمال وفقًا للمخططات المحددة، بما يضمن تحقيق المستهدفات الاستثمارية والتنموية للمشروع، وتعظيم عوائده الاقتصادية والاجتماعية، ودعم جهود الدولة في تنمية الساحل الشمالي، وإقامة مجتمعات عمرانية توفر فرص العمل وتعزز النمو الاقتصادي.