الحكومة الروسية تدعم شركات النفط بإجراء تعديلات على ضريبة الوقود

قررت وزارتا الطاقة والمالية في روسيا أنه اعتبارًا من الأول من مايو المقبل، يتم خفض السعر الأساسي في صيغة التخفيضات الضريبية للوقود، بمقدار 4000 روبل للطن بدلاً من 2700 روبل للطن، في ظل تراجع قيمة العملة الروسية، حسبما أفادت صحيفة "كوميرسانت" الروسية نقلا عن مصادر مطلعة، طلب عدم الكشف عن هويتها.

 

ضريبة وقود متوازن لتخفيف تأثير تقلب أسعار النفط العالمية

وتشير وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن روسيا قدمت ضريبة وقود متوازن لتخفيف تأثير تقلب أسعار النفط العالمية على أسعار الوقود المحلية.

ويتم تعويض المنتجين من الميزانية الاتحادية إذا تجاوز سعر صافي الصادرات سعر الوقود المحلي الأساسي.أما إذا كان صافي الصادرات أقل من سعر الوقود المحلي، يدفع المنتجون ضريبة إضافية.

 

ونقلت "كوميرسانت" في تقريرها عن نائب وزير المالية الروسي، أليكسي سازانوف، القول إن الوزارة تسعى إلى تعويض الإنفاق المرتفع من الميزانية جزئيًا عن طريق زيادة ضريبة استخراج المعادن.

 

وكشفت الصحيفة عن وجود خلاف مع وزارة الطاقة بشأن مستوى الزيادة.

قال نائب وزير المالية الروسي أليكسي سازانوف يوم الثلاثاء الماضي، إن بلاده وافقت على إجراء تغييرات على ضريبة الوقود اعتبارا من أول مايو، من أجل الحد من ارتفاع أسعار الوقود المحلية، ودفع المزيد من التعويضات للشركات لضبط الأسعار.

 

وارتفاع قيمة البنزين مسألة حساسة لدى السلطات التي تسعى جاهدة للالتزام بتعهداتها لوضع سقف لها عند معدل التضخم الحالي.

 

وأبلغ سازانوف الصحفيين، أن الصيغة الضريبية لا تزال قيد المناقشة، لكن من المرجح أن يتم تعويض التغييرات جزئيا من خلال زيادة ضريبة استخراج المعادن.

 

وفي ظل النظام الضريبي الحالي، تعوض الدولة الشركات عن الحفاظ على استقرار أسعار الوقود الحساسة اجتماعيا إذا كانت أسعار النفط مرتفعة، وهو ما يمنع تصدير المزيد من الخام إلى الأسواق العالمية الأكثر ربحية.

 

لكن عندما تكون أسعار النفط منخفضة والصادرات أقل ربحية، فإنه يتعين على الشركات أن تدفع أموالا إلى ميزانية الدولة.

 

وبموجب هذا النظام، دفعت الدولة حوالي 300 مليار روبل (3.9 مليار دولار) لمنتجي النفط في عام 2019، بينما تلقت منهم العام الماضي 400 مليار روبل.