جامع «برنامج رد الأعباء الضريبية » خطوة هامة لتنفيذ خطة الحكومة للوصل بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا

أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن إقرار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يمثل خطوة هامة نحو تنفيذ خطة واستراتيجية الوزارة لمضاعفة الصادرات والوصول بها الى 100 مليار دولار سنويا خاصة في ظل الاهتمام غير المسبوق من قبل القيادة السياسية والحكومة بملف تنمية الصادرات للاسواق الخارجية باعتبارها أحد الروافد الرئيسية لتوفير النقد الاجنبي في الاقتصاد المصري.

وقالت إن البرنامج الجديد تم اعداده بالتنسيق والتعاون مع القطاع الصناعي، والمجالس التصديرية، وكافة الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية، بهدف الوصول إلى توافق كامل من كافة الأطراف، وبما يضمن تحقيق مستهدفات البرنامج ،والمتضمنة تحقيق طفرة نوعية في معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة .

وأضافت جامع أن البرنامج الجديد يبدأ تطبيقه اعتباراً من مطلع شهر يوليو المقبل، ولمدة 3 سنوات، مشيرة إلى أن البرنامج يستهدف رفع معدلات تشغيل العمالة في الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الإضافية، نتيجة توقف بعض الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق نقلة نوعية فى الاستثمارات المحلية والأجنبية فى الصناعات المختلفة على نحو يستوعب المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا عالمياً الى جانب تعميق الصناعة ورفع مستويات الجودة.

 

إقرار برنامج لمساندة صادرات قطاع السيارات والسيراميك لمدة 7 سنوات

وأضافت أن البرنامج يتضمن ولاول مرة ادخال صناعات جديدة لقائمة القطاعات المستفيدة من المساندة التصديرية ،حيث وافق مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات على برنامج قطاعي لمساندة صادرات سيارات الركوب والسيارت التجارية لمدة 7 سنوات ،والموافقة على برنامج لمساندة صادرات السيراميك بالاضافة إلى ضم مجموعة جديدة من البنود ذات الأهمية لبرنامج المساندة، تشمل الأدوية والصناعات المغذية للأجهزة الالكترونية والكهربائية، وخطوط الانتاج والاسطمبات وبعض بنود القطاعات الكيماوية.

ولفتت جامع إلى أن محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات تشمل 8 محاور أولها محور تعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة بحيث تتحدد قيمة المساندة للمصدر، وفقا للقيمة المضافة للصادرات على أن يكون الحد الأدنى للقيمة المضافة 30%، مع استثناء برامج الحاصلات الزراعية والصناعات النسيجية والحرفية من هذه القاعدة ويتضمن المحور الثاني تنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة الروبيكي ومدينة دمياط للاثاث حيث تمنح صادرات الشركات المنتجة في هذه المناطق 50% إضافية من نسبة المساندة الأساسية .

 

الموافقة على ضم المشروعات المقامة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى برنامج رد أعباء الصادرات

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة أن المحور الثالث يتضمن مساندة المشروعات المقامة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تمنح نفس النسبة المخصصة لصادرات المصانع المقامة في المناطق الداخلية، كما يتضمن المحور الرابع تعزيز النفاذ لافريقيا والأسواق الجديدة، حيث تمنح الصادرات لأسواق دول القارة الافريقية نسبة 50% إضافية من نسبة المساندة الاساسية وتحمل من تكلفة الشحن لافريقيا لجميع الصادرات عدا السلع المستثناه، بنسب متدرجة تتراوح بين 50 الى 80% ، كما يتم منح المصدر نسبة 50% اضافية من المساندة الاساسية لأسواق روسيا والصين ودول الـ CIS واستراليا ونيوزليندا وعدد من دول امريكا اللاتينية وامريكا الوسطى وغيرها، لافتة إلى أن المحور الخامس، يتضمن مساندة النقل ويشمل برنامج مساندة الشحن الجوى وبرامج مساندة النقل إلى أفريقيا.

وأوضحت جامع أن المحور السادس يتضمن الزيادة في الصادرات، حيث يتم منح المصدرين نسبة إضافية للمساندة على الزيادة في الصادرات، بينما يشمل المحور السابع منح نسبة اضافية 2% للصادرات التى تحمل علامة تجارية مصرية، مشيرة إلى أن المحور الاخير، يتضمن البنية الأساسية للتصدير ،ويشمل مساندة المعارض ومساندة مكافحة ذباب الفاكهة ،وبرنامج الشحن الجوي وبرامج أخرى.

ومن جانبها أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات الدكتورة أماني الوصال أنه تمت الموافقة على مساندة تكلفة النقل للولايات المتحدة الامريكية والدول الاوروبية بنسبة 25% لمدة 6 أشهر اعتبارا من مشحونات 1 يوليو المقبل ،والموافقة على دعم تكلفة النقل لدولة تنزانيا بنسبة 100% اعتبارا من مشحونات 1 ابريل 2021 ولمدة عام، مشيرة إلى أن البرنامج يلزم الشركات المتعاملة مع الصندوق بتقديم ما يفيد الاشتراك في منظومة الفاتورة الالكترونية اعتباراً من 1 يوليو 2021 وذلك للشركات التى تطلب وزارة المالية انضمامها لمنظومة الفاتورة الالكترونية.