لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان توافق على اتفاقية قرض من فرنسا بـ 3.2 مليار يورو

وافقت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان ، برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة، علي قرار رئيس الجمهورية رقم 364 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية للمساهمة في تحقيق المشاريع ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية، الموقع في القاهرة بتاريخ 12/6/2021.

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر .

وقال الوزير المفوض أحمد عبد العظيم، مدير شئون غرب أوربا بوزارة الخارجية، إن الاتفاقية تتضمن قرضا بمبلغ 3.2 مليار يورو، والمشروعات التي تم الاتفاق عليها حتي الآن 1.7 مليار يورو، والفائدة من زيرو حتي 7 %، وأشار إلي أن مدة القرض للمشروع تصل إاى 30 عاما منها 15عاما سماح.

وأوضح النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، إنه يوافق علي الاتفاقية لشروطها الجيد، وشدد على ضرورة الاستفادة من الاتفاقية .

و قال سالم أنه عند دراستنا للقروض والمنح التي تم إبرامها والحصول عليها سابقا مع وزارات التعاون الدولي والتخطيط والمالية خلال الفصل التشريعي الأول، ودور الانعقاد السابق، ووجدنا أن هناك العشرات من القروض التي تم الحصول عليها ولم يتم الاستفادة منها أو استخدامها، مما حمل الدولة بعمولة ارتباط عدم الاستخدام وبعض الأعباء الأخري نتيجة عدم وجود دراسات جدوى جيدة، وكذلك بعض المعوقات الإدارية الأخري، فضلا عن عدم الاستفادة من العديد من المنح التي تكلفتها زيرو ولا تحمل الدولة أي أعباء.

وكد سالم على أنه لولا توجيهات القيادة السياسية الواضحة بإنشاء لجنة للقروض برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وأمانة فنية لوزيرة التخطيط، ودور اللجنة الهام حاليا في دراسة ومراجعة طلبات القروض التي تقدم إليهم من الوزارات والهيئات المختلفة وعدم الموافقة على القرض إلا إذا كانت هناك جدوى منه وجاهزية لاستخدامه، لكنا وصلنا لأوضاع غير جيدة.

وأشار إلى أنه تم التحذير كثيرا بالتقارير والتوصيات الصادرة من لجنة الخطة والموازنة ومجلس النواب عن الحسابات الختامية للدولة على ضرورة الاستفادة القصوى من المنح والقروض حتى لا نحمل الدولة المصرية والشعب المصري أعباء لا يستفاد منها، ومحاسبة أي مسؤول حملنا بأعباء قروض لم يتم الاستفادة منها.