بنك اليابان يحافظ على سياساته النقدية

احتفظ بنك اليابان بسياساته النقدية اليوم الخميس، وتوقع أن يقل التضخم بكثير عن هدف البنك البالغ 2% لمدة عامين مقبلين على الأقل، ما يدعم رهانات السوق على أنه سيتخلف عن البنوك المركزية الأخرى في التراجع عن سياسات وضع الأزمات.

وكان متوقعًا على نطاق واسع، أن يحافظ بنك اليابان على هدفه لمعدلات الفائدة قصيرة الأجل عند -0.1% وعائدات السندات لأجل 10 سنوات حوالي 0% في مراجعة سعر الفائدة اليوم الخميس.

بنك اليابان يخفض توقعات التضخم

وخفض بنك اليابان في تقديراته الربع سنوية الجديدة، توقعاته الخاصة بالتضخم الاستهلاكي للسنة المنتهية في مارس 2022 إلى 0% من 0.6%، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تأثير خفض رسوم الهواتف المحمولة والتغيير في سنة الأساس لمؤشر الأسعار.

وقال حاكم بنك اليابان هاروهيكو كورودا في مؤتمر صحفي: "يؤثر تراجع الين على الاقتصاد الياباني بطرق مختلفة، لكنني لا أعتقد أن التراجع الطفيف الأخير للين يضر بالاقتصاد الياباني".

وأضاف: "هذا التراجع يساعد على تعزيز أرباح الين التي تكسبها الشركات اليابانية في الخارج، والمهم هو أن تتحرك أسعار العملات بثبات يعكس الأسس الاقتصادية".

وواصل: "إذا كانت كل الأشياء متساوية، فمن الصحيح أن اتساع فارق أسعار الفائدة بين اليابان والدول الأخرى من شأنه أن يضعف الين حيث أن بنك اليابان لديه سيطرة على العائد، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان هذا سيحدث بالفعل".

وتابع: "الضعف الأخير للين، إيجابي بالتأكيد بالنسبة للاقتصاد الياباني، وهو جيدٌ للصادرات ويرفع أرباح الشركات القائمة على الين التي تكسبها في الخارج، كما أنه يعوض أكثر من التأثير السلبي من ارتفاع تكاليف الاستيراد".

وأوضح: "هذا لا يعني أن ضعف الين دائمًا يكون مفيدًا للاقتصاد، وأنا أقول إنه في ظل الظروف الاقتصادية والسعرية الحالية، فإن ضعف الين يعد بالتأكيد أمرًا إيجابيًا بالنسبة للاقتصاد".

وأشار: "لا أعتقد أننا نشهد أي شيء غير طبيعي في تحركات الأجور والأسعار في اليابان، وعلى المدى الطويل، إذا تسارع النمو وتحولت فجوة الإنتاج إلى إيجابية، فمن المحتمل أن نرى التضخم يتسارع ويزيد توقعات التضخم". 

واختتم: "في ظل الظروف الحالية، هناك مزايا أكثر من العيوب في الحفاظ على سياسة نقدية شديدة التساهل".