المغرب يُعد البنية التحتية للموانئ لاستقبال واردات الغاز الطبيعي المسال

قالت وزيرة الطاقة المغربية ليلى بن علي، أمس الاثنين إن الحكومة المغربية تُعد البنية التحتية للموانئ لاستقبال واردات الغاز الطبيعي المسال لتعزيز الاحتياطيات بعد أن أنهت الجزائر إمدادات الغاز عبر خط الأنابيب يوم 31 أكتوبر.

وقالت الوزيرة لأعضاء البرلمان إن البنية التحتية ستساعد في خفض تكلفة واردات الغاز الطبيعي المسال لمشغلي القطاع الخاص.

 

احتياجات المغرب من الغاز الطبيعي ستتضاعف

 

تقوم وزارة الطاقة بفحص التفاصيل المالية وإمدادات الغاز لوحدة تخزين عائمة في المستقبل وإعادة تحويل الغاز والتي من شأنها أن تضمن جميع احتياجات المغرب من الغاز.

بعد عام من تدهور العلاقات بين الجزائر والرباط قبل انتهاء أجل اتفاق خط الأنابيب في 31 أكتوبر، قالت الجزائر إنها ستزود إسبانيا عبر خط أنابيب مختلف ولن ترسل الغاز إلى المغرب بعد الآن.

من المتوقع أن يصل إنتاج المغرب المحلي من الغاز إلى 110 ملايين متر مكعب في عام 2021، بينما يبلغ استهلاكه السنوي مليار متر مكعب. تم إمداد معظمها مرة واحدة عن طريق خط الأنابيب المتوقف.

وقالت بن علي، إن احتياجات المغرب من الغاز الطبيعي ستتضاعف ثلاث مرات لتصل إلى ثلاثة مليارات متر مكعب بحلول عام 2040 حيث تتطلع البلاد إلى الغاز الطبيعي المسال لتعزيز انتقالها المنخفض الكربون ومعالجة الإمدادات غير المنتظمة من مصادر الطاقة المتجددة.

وأكدت الوزيرة أيضًا أن المغرب تخطط لزيادة هدفها من الطاقة المتجددة إلى أكثر من 52% من مزيج الطاقة بحلول عام 2025. وتبلغ الحصة الحالية من مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة 37% أي بنحو 3950 ميجاوات.