جهود مُكثّفة من ”وزارة المالية“ لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي

أشار وزير المالية الدكتور محمد معيط على المضي قدمًا نحو تعميق الشراكة مع القطاع الخاص وتأصيلها بكافة المجالات التنموية، وذلك عن طريق تنمية نشاط الوحدة المركزية من أجل المشاركة مع القطاع الخاص (P.P.P) التي تتبع وزارة المالية، حيث تم تحويلها لقطاع متكامل بالهيكل الإداري الجديد بالوزارة وذلك بجانب توسيع هيكلها التنظيمي.

 

وبعد موافقة النواب على إجراء تعديلات قانون "المشاركة مع القطاع الخاص"، أوضح وزير المالية اليوم الجمعة في تصريحات صحفية أنه بناءًا على هذا سيتم تعيين رئيس قطاع، كما سيتم شغل كافة المستويات الوظيفية خلال الفترة القادمة بهذا القطاع بشكل يساعد على رفع قدرات ذلك القطاع الحيوي؛ لكي يتمكَّن من أداء دوره على أكمل وجه، بحيث يقوم بزيادة المساهمات الخاصة بالقطاع الخاص بنسبة تصل إلى 50% خلال الثلاث سنوات القادمة من حجم النشاط الاقتصادي.

 

وتبذل وزارة المالية والحكومة جهودًا مُكثَّفة في سبيل خلق مسارات تنموية تعمل على جذب استثمارات القطاع الخاص، وتشجع القطاع الخاص لتنفيذ الكثير من المشروعات، مما سينتج عنه العديد من الآثار الإيجابية على أداء الاقتصاد القومي.