سلطنة عمان والسعودية توقعان مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين

وقعت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاسثتمار العماني و وزارة التجارة السعودية ،مذكرتي تفاهم تتعلقان بتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التجارية، والتقييس والمواصفات والجودة والقياس والمعايرة والمختبرات.

جاء ذلك تزامنا مع الزيارة التي يقوم بها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حاليًا إلى سلطنة عمان، وفقا لوكالة الأنباء العمانية ، اليوم الثلاثاء، ووقع المذكرتين نيابة عن حكومة سلطنة عُمان قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وعن حكومة المملكة العربية السعودية الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف.

وأوضح وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف بالمملكة العربية السعودية الدكتور ماجد القصبي، أن مذكرتي التفاهم تسعيان إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين وتنمية الصادرات ودعم رواد الأعمال والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، مشيرًا إلى أهمية التكامل الاقتصادي والمشاركة المعرفية.

من جهته قال مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، إن مذكرة التفاهم الخاصة بالأعمال التجارية تأتي بهدف تعزيز مستوى التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين وتذليل كافة العقبات التي تحول أمام التجارة البينية بين البلدين، مشيرًا إلى أنه من بنود هذه المذكرة؛ حماية الأسواق من الممارسات الضارة وتشجيع الصناعات الوطنية بين البلدين.

وتنص مذكرة التفاهم في المجالات التجارية على تبادل الخبرات في مجال تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية وتوفير الحماية للمنتجات الوطنية من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية والاطلاع على التجارب في مجال تطوير مؤشر سهولة الأعمال والتجارة الإلكترونية وآلية ضبط العمل التجاري الإلكتروني وآليه تنظيم العروض الترويجية وتبادل الخبرات والمعلومات في عدد من المجالات التجارية والأبحاث التسويقية، وتشجيع إقامة الأنشطة المشتركة الاقتصادية والتجارية التي تعمل على رفع مستوى التبادل التجاري في مجال التجارة البينية والتجارة الخارجية وسبل تنميتها ودراسة الأسواق وفرص التصدير.

ونصت مذكرة التفاهم في مجال التقييس على تبادل المعلومات والبيانات والدراسات في مجالات التقييس المختلفة والأبحاث العلمية والتعاون في مجالات المواصفات والجودة والقياس والمعايرة والمختبرات بحسب الاتفاق بين الطرفين وتشجيع إقامة الدورات التدريبية وتبادل البحوث العلمية وزيارات الخبراء والتعاون في العمل على حماية وسلامة المستهلك والتأكيد على أهمية تطبيق المواصفات القياسية الصادرة من البلدين والتعاون في مجال إجراءات التحقق من المطابقة والاعتراف المتبادل بين البلدين.