هيئة الرقابة المالية البريطانية تقترح ”إعادة ضبط” حماية المستهلك

وضعت هيئة الرقابة المالية البريطانية خططا اليوم الثلاثاء، من أجل "إعادة ضبط" حماية المستهلك التي تضع العبء على الشركات لإثبات النتائج الجيدة للعملاء، بعد سلسلة من فضائح البيع الخاطئة التي تعود إلى عقود.

 

وتسعى سلطة السلوك المالي، التي تعرضت لانتقادات شديدة بسبب تعاملها الفاشل مع صندوق الاستثمار المنهار في لندن كابيتال آند فاينانس، وتواجه زيادة في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، إلى تعزيز قدرتها على وقف السلوك السيئ.

 

 

اقترحت هيئة الرقابة، اعتبارًا من أبريل 2023 يجب على الشركات الامتثال لمبدأ "واجب المستهلك" الجديد الذي ينص على أنها يجب أن تعمل لتحقيق نتائج جيدة وقيمة لعملاء التجزئة.

 

كما يُطلب من الشركات حاليًا معاملة عملائها بإنصاف وعدم تضليلهم، ولكن تقترح هيئة السلوك المالي أنها تخطو خطوة إلى الأمام من خلال إظهار دليل على النتائج الجيدة، بدلاً من مجرد الامتثال لقواعد حوكمة المنتج.

 

أيضاً، أقرت هيئة الرقابة بأن واجب الرعاية الجديد لن ينجح إلا إذا تم تطبيقه بشكل صحيح. لقد أعلنت بالفعل عن تجديد داخلي يسمح لها بالتدخل بشكل أسرع، مسلحين ببيانات أفضل.