غدًا.. «آخر فرصة» للسماح للشركات السياحية بتوثيق عقود وكالة العمرة

وفقًا لما أعلنته وزارة السياحة والآثار، من قبل عن الضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1443 هجريةً، والتي نصت على أن يسمح للشركات السياحية الراغبة في تنظيم رحلات العمرة بتوثيق عقود الوكالة خلال الفترة ما بين 1 يناير الجاري وحتى 25 يناير، وبذلك سيكون غدًا الثلاثاء هو آخر فرصة لتوثيق تلك العقود.

ومن هذا المنطلق، اتخذت وزارة السباحة، كافة الاستعدادات، لتنفيذ رحلات العمرة لأشهر رجب وشعبان ورمضان من العام الهجري الجاري، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن الضوابط التي وضعت مسبقًا تتضمن الآتي:

• قواعد وإجراءات عامة واشتراطات خاصة بالمعتمرين قبل أداء مناسك العمرة وبعدها، وكذلك قبل العودة إلى مصر وعند وبعد الوصول إلى المنافذ المصرية.

• عدد من القواعد والإجراءات الخاصة بالشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة، وكذلك القواعد والإجراءات الخاصة بالإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

• كما اشتملت القواعد أيضًا بوضع آلية عمل لجان الوزارة، والقواعد الخاصة بالوكلاء، وشركات الطيران الخاصة، والقواعد الخاصة بالتعاقدات مع المؤسسات السعودية الوكيلة، بالإضافة إلى الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعامل علي البوابة المصرية للعمرة.

• ضرورة التزام الشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة لعام 1443هـ بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن كل من وزارة الصحة والسكان المصرية والمملكة العربية السعودية، وتقديم كافة الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام.

• ضرورة تلقي المعتمر لجرعات اللقاح المعتمدة ضد فيروس كورونا بما فيها الجرعة التعزيزية، وذلك «لمن مر علي تلقيه الجرعة الأخيرة من اللقاح 6 أشهر»، مع وجوب حصول المعتمر علي شهادة طبية صادرة من أحد المراكز المعتمدة التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية.

• ضرورة إجراء المعتمر لتحليل PCR قبل سفره الى الأراضي المقدسة بـ72 ساعة، وتحليل آخر قبل عودته إلى مصرمن المملكة العربية السعودية، إلى جانب إجرائه لتحليل ID Now COVID-19Test عند الوصول الى المنافذ المصرية، هذا بالإضافة الىغيرها من البنود المنصوص عليها بالضوابط المُشار إليها.

كما أهابت وزارة السياحة والآثار كافة الشركات السياحية المنظمة لرحلات العمرة بضرورة الالتزام بكافة بنود هذه القواعد والإجراءات حتى لاتقع الشركة تحت طائلة القانون، ويجوز للجنة العليا للحج والعمرة استصدار أي قرارات تنظيمية لمواجهة أي مستجدات تطرأ خلال تنفيذ موسم العمرة سواء داخل البلاد أو خارجها درءاً لأية سلبيات قد تحدث أثناء العمل حفاظاً على الصحة العامة وحقوق ومصالح المعتمرين وصون كرامتهم.