تفاصيل خطة بنك قناة السويس للوصول برأسماله إلى 5 مليارات جنيه

أعلن حسين رفاعي رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، عن خطة مصرفه للوصول برأسماله إلى 5 مليارات جنيه فى حدود رأس المال المرخص به، تماشيًا مع قانون البنك المركزي المصري وما ورد به من حدود لرأسمال البنوك العاملة في مصر.

خطة بنك قناة السويس للوصول برأسماله إلى 5 مليارات جنيه

وأشار رئيس البنك في تصريحات سابقة له، إلى أنه تم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع الى 2.2 مليار جنيه تمويلا من حساب توزيع الأرباح لعام 2019 وسيصل إلى 2.9 مليار جنيه، خلال هذا العام طبقًا لموافقة الجمعية العامة العادية للبنك على حساب التوزيع المقترح لأرباح العام المالى 2020 وذلك فى 31 مارس 2021.

معدل القروض إلى الودائع

وفيما يتعلف بمعدل التوظيف لدى البنك، ذكر رئيس بنك قناة السويس، أن معدل القروض إلى الودائع ارتفع إلى 45.6 % بنهاية ديسمبر 2021 مقابل 40.1% بنهاية ديسمبر 2020 ونسبة 35.8% بنهاية ديسمبر 2016 ويستهدف البنك زيادة هذا المعدل خلال الفترة المقبلة بالتركيز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الشركات الكبرى ذات التأثير على الاقتصاد والتنمية.

وأوضح أيضًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر نجح في احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، حيث كان عام 2020 هو عام مواجهة تحديات غير مسبوقة على صعيد السياسة النقدية والتى أدارها بحنكة البنك المركزى المصرى عن طريق المبادرات والقرارات والإجراءات الاستباقية التى اتخذها فى انحياز واضح لصالح المواطنين وجميع قطاعات الاقتصاد وقد بلغت الإجراءات والقرارات ما يتعدى ثلاثين إجراء كان تكلفتها على مدار العام حوالى 700 مليار جنيه، كما أن حزمة المبادرات والإجراءات التى اتخذها بشكل استباقي للحد من آثار فيروس كورونا المستجد، جاءت لمراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي وموجهة إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة ولدعم تعافى النشاط الاقتصادي.

مؤشرات المحفظة الائتمانية لبنك قناة السويس

وكشف أيضًا عن مؤشرات المحفظة الائتمانية لبنك قناة السويس، مؤكدًا أن قطاع تمويل الشركات استطاع خلال عام 2021 إضافة عملاء جدد فى كل المجالات والمشاركة الفعالة في قطاعات وأنشطة لها أثر إيجابي على الاقتصاد المصري بصفة عامة وعلى مصرفنا بصفة خاصة وبلغت نسبة النمو فى تمويل الشركات 25 % حيث وصل إجمالي القروض المباشرة للشركات الى 14.1مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021 مقابل 11.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.

كما شهدت محفظة التجزئة المصرفية نموًا ملحوظا خلال عام 2021، مرتفعة بنسبة 50 % لتصل إلى 1.8 مليار جنيه مصرى مقارنة بنحو 1.2 مليون جنيه بنهاية عام 2020.