رئيس الهيئة القومية للتأمين يرأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء الإستثمار

أصدرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بيانا لها اليوم الإثنين 21 فبراير 2021، يفيد بأن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين، ترأس أولى اجتماعات مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعي بكافة أعضاء.

وحضر الاجتماع كل من، أحمد كجوك نائب وزير المالية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي ولصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فاطمه جورج خبير في الاستثمار العقاري، عفت إسحاق خبير في مجال الاستثمار المالي، عمرو رءوف خبير في مجال الاستثمار المالي، نشأت مرتضي خبير في مجال الاستثمار المالي أحمد الصياد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ببنك الاستثمار القومي، أحمد الشحات المستشار القانوني للهيئة.

و أوضح عوض إنه تم اختيار أعضاء مجلس إدارة الصندوق وفقًا للكفاءات والخبرات العالية، وضم أفضل المتخصصين في الاقتصاد والإدارة والاستثمار ويختص الصندوق بوضع السياسة الاستثمارية العامة للأموال التي يديرها للحسابات المختلفة في الأوعية الاستثمارية المتنوعة وتشمل الودائع وشهادات الإيداع المصرفية وأذون وسندات الخزانة المصرية وأسهم البنوك والشركات المدرجة وغير المدرجة بالبورصة المصرية وسندات الشركات وإضافة إلى تأسيس الشركات والمساهمة في رؤوس أموالها ولأول مرة ستقتحم استثمارات اموال التأمينات مجال الاستثمار العقاري وأي استثمارات أخري.

وأكد عوض علي ان قرار إنشاء صندوق الاستثمار انطلاقة حقيقية لبداية مرحلة جديدة لاستثمار أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بفكر ورؤية فنية متخصصة بالاستثمار في كافة المجالات بما للمجلس و أعضاءه من خبرات متعددة مما يعود بالنفع علي كافة أصحاب المعاشات بصفة خاصة و يعتبر إضافة حقيقية في مجالات الاستثمار في مصر .

وأشار عوض انه يتم استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الهيئة المحققة سنويًا في أذون وسندات الخزانة العامة، باعتبارها من أكثر مجالات الاستثمار أمناً ويجوز تخفيض هذه النسبة بقرار من رئيس الهيئة وبعد موافقة مجلس الإدارة والنسبة المتبقية تخصص لأوجه الاستثمار المختلفة طبقًا للسياسة الاستثمارية التي يحددها مجلس الأمناء في ضوء الفرص الاستثمارية المتاحة وآليات السوق مؤكداً انه قد روعي التنوع في المحفظة الاستثمارية بين فئات وآجال الأصول المختلفة للحد من مخاطر الخسارة والتقلبات السعرية بما يتلائم مع طبيعة أموال نظام التأمين الاجتماعي.