حاكم مصرف لبنان يوضح حقيقة إفلاس المصرف المركزي

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن ما تم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح.

وأوضح سلامة، في بيان رسمي اليوم الإثنين، أن مصرف لبنان مازال يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف، رغم الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان.

وأشار إلى أن ما أصاب القطاع المالي بلبنان هو قيد المعالجة في خطة التعافي، التي يتم إعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

تضارب حكومي في تصريحات إفلاس لبنان

كان نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي، قد أعلن اليوم الإثنين، إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي.

وقال الشامي: "أفلست الدولة كما فعل مصرف لبنان، وسنسعى لتقليل الخسائر على المواطنين، على أن توزع الخسائر على الدولة إضافة إلى مصرف لبنان والبنوك والمودعين".

جاء ذلك بعدما فقدت العملة اللبنانية 90% من قيمتها ، مما أدى إلى تآكل القوة الشرائية على السلع الأساسية -بما في ذلك الغذاء والماء والرعاية الصحية والتعليم- في حين أن انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع أمر شائع بسبب نقص الوقود.

وقال الشامي إن وضع البلاد "لا يمكن تجاهله"، وبالتالي لا يمكن أن تكون السحوبات المصرفية مفتوحة للجميع، وتم تقييد السحوبات النقدية بالعملة الأجنبية في لبنان بشكل صارم منذ عام 2019، بسبب الأزمة الاقتصادية المستمرة.