اليابان تحظر واردات الفحم الروسية تزامنًا مع العقوبات الغربية

أعلنت اليابان، اليوم الجمعة، أنها ستحظر واردات الفحم من روسيا، في تصعيد واسع للعقوبات، حيث انضمت إلى الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي التي أعلنت هذا الأسبوع عقوبات شاملة، مثل حظر استيراد الفحم وتجميد أصول البنوك والأفراد، بما في ذلك بنات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال رئيس الوزراء، فوميو كيشيدا في مؤتمر صحفي: "هذه جرائم حرب لا تغتفر، لقد انتهكت روسيا مرارًا القانون الإنساني الدولي بقتل المدنيين ومهاجمة محطات الطاقة النووية".

وأضاف كيشيدا: "باتخاذ إجراءات حاسمة (ضد روسيا) والدعم الذي يلبي احتياجات الشعب الأوكراني، سنوضح أن المجتمع الدولي لن يقبل أبدًا غضب روسيا، وأن اليابان تقف إلى جانب أوكرانيا".

حظر واردات الفحم

كان القرار بشأن الفحم بمثابة تغيير بالنسبة لليابان، ثالث أكبر مستورد للفحم في العالم، والتي كانت في البداية بطيئة في التوافق مع الدول الغربية التي تحظر واردات الفحم.

وقال وزير التجارة كويشي هاجيودا إن بلاده ستخفض الواردات تدريجيًا، بينما تبحث عن موردين بديلين في أعقاب العقوبات المفروضة على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير، وهي خطوة تسلط الضوء على تحول محتمل في سياسة مشتريات الطاقة اليابانية المعتمدة على الاستيراد.

ووفقًا للبيانات الحكومية، شكّلت روسيا 11% من إجمالي واردات اليابان من الفحم في عام 2021، وكانت روسيا خامس أكبر مورد لليابان للغاز الطبيعي المسال والخام (LNG) في عام 2021.

وتستورد اليابان تقريبًا كل الفحم الذي تستهلكه، ما يجعلها ثالث أكبر مستورد بعد الهند والصين، وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وقال هاجيودا: "سنحتاج إلى إيجاد موردين بديلين أو سنواجه صعوبات في تأمين الفحم المحلي، ما قد يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي وما شابه.. نحتاج إلى تجنب مثل هذا الوضع".

وقال كيشيدا إنه سيعمل على تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية الأخرى بما في ذلك النفط ، وسيجمع تدابير للتعامل مع ارتفاع أسعار الوقود وغيرها من الأسعار بحلول نهاية أبريل من أجل حماية الاقتصاد الياباني.

وقال كيشيدا: "ستجمع الحكومة إجراءات شاملة وطارئة ضد ارتفاع أسعار النفط وغيره، بحلول نهاية أبريل الجاري، من أجل الاستجابة بشكل عاجل ومرن لتأثيرات الأسعار في معيشة الناس".

ستنسق اليابان تحركاتها مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية، بعد أن أصدر حلفاء مجموعة السبع (G7) بيانًا تعهدوا فيه بفرض عقوبات إضافية على روسيا، ردًا على عمليات القتل الجماعي المزعومة للمدنيين في أوكرانيا.